أحداث اليوم - في وقت لا تزال فيه ردود الفعل الغاضبة تتوإلى على تصريحات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر التي اتهم فيه سياسيين سنة ببيع وشراء مناصب وزارية، أكد القيادي الشيعي الداعم لتحالف «سائرون»، أمس الخميس، أن «صحوة السنة آتية ضد سياسييهم الفاسدين».
وفي رسالة عبر « تويتر»، وجهها لمن أسماهم «المعتدلين السنة»، أضاف، «من وصل للبرلمان (نواب سنة) لا يعير لهم أهمية أو اهتمام (للناخبين لسنة)».
وأضاف أن «الصحوة السنية قادمة ضد سياسييهم الفاسدين، والصحوة العراقية قادمة ضد الثلة السياسية الظالمة، والصحوة العربية قادمة ضد السياسيين الذين دقوا أسفين الطائفية».
وزاد، «لقد وقع الظلم والحيف عليكم وكل من وصل للبرلمان باسمكم لا يعير لكم أي أهمية أو اهتمام كما وقع علينا، وها نحن نغير بعض واقعنا السياسي المرير».
وتابع «أنا على أتم الاستعداد للتعاون معكم لتغيير ما ترغبون تغييره»، مبينا أن «الأحزاب الوقحة لا تمثلنا».
وكان الصدر، قد قال في تغريدة، الاثنين الماضي، مخاطبا رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري إن «صفقات ضخمة تحاك بين بعض أعضاء تحالف الفتح وآخرين من أفراد تحالف البناء من سياسيي السنة لشراء الوزارات وبأموال ضخمة بدعم خارجي لا مثيل له».
فيما رد العامري، على رسالة الصدر بالقول إنه «لا يجامل أي أحد على حساب الوطن»، مطالبا زعيم التيار الصدري بـ«إرسال المعلومات المتوفرة لديكم من أجل متابعتها بكل جدية مع القضاء».
ورداً على اتهامات الصدر للسياسيين السنّة ببيع وشراء المناصب، طالب رئيس تحالف القرار ورئيس المشروع العربي، خميس الخنجر، زعيم التيار الصدري بتقديم الدليل المادي بشأن عمليات بيع وشراء مناصب في الدولة.
وقال في بيان صحافي «تابعنا تغريدة السيد مقتدى الصدر التي اتهم فيها سياسيي السنة بالتورط بعمليات بيع وشراء مناصب في الدولة العراقية وبأموال ضخمة ودعم خارجي».
وأضاف «اننا وإذ نطالب الصدر بتقديم الدليل المادي والموثق على ذلك، نستغرب خطوته هذه التي تحدث فيه تعميما وليس تشخيصا عن هكذا أمر، في خطوة يفهم منها بوضوح أنها استهداف لسياسيي المكون السني بأجمعهم، وليس لمن عليهم شبهات فساد».

خنجر طالبه بتقديم دليل حول الاتهامات بشراء مناصب

ولفت إلى أن «المفسدين في العراق، ومن أي مكون، يمثلون أنفسهم ولا يمثلون مكونا بأكمله»، معتبراً أن «ما قاله الصدر استهداف للنواب السنة ومن منحهم صوته في عموم العراق، وبالتالي هو استهداف للمكون السني الذي وضع ثقته بممثلين عنه أوصلهم للحكومة والبرلمان، وهذه هي الديمقراطية ومن يجد أنها لا تلائمه فعليه أن يتخذ السياقات الشرعية في مواجهة ما نتج عنها عبر الانتخابات، وليس عبر التسقيط».
وأكد أن «المناصب في الحكومات والسلطات بجميع الديمقراطيات تمنح للقوى الفائزة في الانتخابات، والأمر تعزيز للديمقراطية، وهؤلاء الفائزون وصلوا لمواقعهم عبر حصولهم على ثقة جماهيرهم، وبالتالي، هم صوتهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحال نفسه ينطبق على العراق وديمقراطيته».
وزاد: «ليس عيبا أن يتسلم اشخاص من أحزاب، يشار إليهم بالكفاءة والنزاهة مناصب في الدولة وحصولهم عليها في العراق هو استحقاق، وليس عبر صفقات كما يشيعه البعض ويرمي من خلاله استهداف مكون معين قرر أن يسير في طريق تعزيز الديمقراطية في العراق ودعم سلطاته، لتحقيق الاستقرارين السياسي والأمني في جميع ربوعه».
وتابع أن «حكومة عادل عبد المهدي كانت مثالا لتعزيز الديمقراطية، ووفق الاستحقاق الانتخابي لكل مكون جرى ترشيح اسماء للمناصب الوزارية»، موضحاً أن «ممثلي القوى السنية وضعوا امام رئيس الوزراء اكثر من خيار وصل ببعض الاحيان إلى ترشيح 5 شخصيات لكل وزارة، ما ينفي الحديث عن شراء مناصب بالحكومة ويكذب كل ادعاء بهذا الشأن، لأن من يختار تسمية الوزراء هو السيد عبد المهدي وحده ولا سلطان على خياراته».

[22-11-2018 09:41 PM]