الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - لوّح صناعيو الأردن بالتصعيد ودعوة الهيئة العامة السبت لرفض المشروع بالكامل رفضاً لتعديلات "مالية الاعيان" على "مشروع الضريبة"
وكان التقى الأحد مجموعة من ممثلي القطاعين الصناعي والتجاري، مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الضريبة المعدل لعام 2018.
بحسب صناعيين وتجار حضور فقد افتتح الدكتور العين أمية طوقان - رئيس اللجنة - الحوار مؤكداً أن قانون الضريبة هو من صلاحيات الحكومة ومشككاً بفاعلية اللقاءات الحوارية وداعياً للتركيز على تحفيز النمو الاقتصادي بدلا من اضاعة ستة أشهر في مناقشة قانون الضريبة ومنتقدا التعديلات الواردة من قبل مجلس النواب لأنها تؤثر على تكاملية وفاعلية القانون- حسب رأيه.
وأوضح رئيس اللجنة أن للحكومة الحق في فرض الضرائب كما " يحق للشعب التظاهر".
بدورهم أكد ممثلو القطاعين الصناعي والتجاري على اختلافهم مع وجهات نظر رئيس اللجنة ، مؤكدين على أهمية الحوار لإنقاذ اقتصاد الوطن.
وأوضحوا أن قانون الضريبة المعدل المقدم من مجلس النواب ما زال يشكل خطراً اقتصادياً كبيراً وستكون له أثار سلبية كبيرة على استقطاب الاستثمارات ونمو الأعمال.
كما أكدوا أن القانون يضر بالطبقتين الوسطى والفقيرة، ويهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوضح ممثلو الصناعة والتجارة على تضارب قانون الضريبة مع قانون الشركات المحدودة المسؤولية وطالبوا بخفض الضرائب لا زيادتها.
وأوضحوا أن مضاعفة الضرائب تحت مسميات مختلفة تضر بالاقتصاد الوطني، مؤكدين أن على الحكومة الأردنية تغيير نهجها الذي اتبعته على مدى خمسة عشر عاماً ولم يحقق النجاح.
وطالب ممثلو الصناعة والتجارة مجلس الأعيان بالموافقة على تعديلات مجلس النواب التي أنصفت نوعاً ما القطاع الصناعي كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، إضافة إلى مجموعة الملاحظات التي تقدم بها القطاعان الصناعي والتجاري، وعدم الموافقة على تعديلات اللجنة المالية في مجلس الأعيان، مع الاصرار على برنامج بديل لإعفاء الصادرات، والا فإنه سيتم رفض مشروع القانون بالكامل من قبل القطاعين الصناعي والتجاري وسيصار لدعوة الهيئة العامة يوم السبت المقبل لمناقشة الموضوع واتخاذ اللازم .
وقال عدد من حضور اللقاء إن رئيس اللجنة اعتبر بعض الملاحظات الواردة والانتقادات الموجهة لآرائه غير لائقة، مما تسبب في مشادة كلامية وخروج أحد ممثلي القطاع الخاص من الاجتماع، وتفاوتت ملاحظات السادة أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بين مؤيد تام للقانون المعدل، ومؤيد لمراجعة القانون بما يخلق توازناً بين وجهات النظر المختلفة.
