الرئيسية
أحداث دولية
أحداث اليوم - قال مكتب النائب العام السعودي يوم الخميس إنه طالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من بين 11 شخصا تم توجيه اتهامات لهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في حين تحاول المملكة التغلب على أكبر أزمة سياسية تشهدها منذ جيل.
وقال شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودية للصحفيين إن ”عراكا وشجارا“ حدث في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول وإنه تم ”تقييد وحقن المواطن المجني عليه ”بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته“.
وأضاف أن جثته أخرجت من القنصلية بعد تجزئتها وسلمت إلى ”متعاون محلي“ لم تتأكد هويته. ولم يعرف بعد مكان جثة خاشقجي.
وأضاف الشلعان أن خاشقجي، المعارض البارز للسياسات السعودية والذي كان يكتب مقالات لصحيفة واشنطن بوست، قتل ”بعد فشل عملية تفاوض“ لإعادته للمملكة وأن من أمر بالقتل هو ”رئيس مجموعة التفاوض“ التي أرسلت لإعادته.
وقال الشلعان إن الأمر بترحيل خاشقجي جاء من النائب السابق لرئيس المخابرات اللواء أحمد العسيري الذي عُزل الشهر الماضي بعد التحقيقات الأولية.
ورد على سؤال عما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان له دور في القتل قائلا ”لم يكن عنده أي معرفة“.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمر القتل صدر ”على أعلى المستويات“ في الحكومة السعودية لكن على الأرجح ليس من الملك سلمان فيما يلقي الضوء على الأمير محمد (33 عاما).
وأنكرت السعودية في بادئ الأمر أي معرفة باختفاء خاشقجي ثم قدمت العديد من التفسيرات المتناقضة منها أنه قتل في عملية سارت على نحو خاطئ. وأثارت القضية موجة غضب عالمية ومهدت الطريق لاحتمال فرض عقوبات على المملكة وهزت صورة الأمير محمد.
وتتعارض بعض التفاصيل الواردة يوم الخميس كذلك مع التفسيرات السابقة التي لم يشر أي منها إلى قتله بجرعة عقار والتي أفاد أحدها أن القتل كان متعمدا استنادا لمعلومات قدمتها السلطات




الرجاء الانتظار ...