يبدو أن الفرصة سانحة لمجلس النواب لنيل الثقة الشعبية، فالمجلس لم يحظ بثقة شعبية. فالعديد من الملاحظات والانتقادات وجهت له سابقا، وما تزال توجه لأدائه بالمجمل.

نعم، هناك بعض النواب يقدمون عملا جيدا، ولكن بالمجمل، عمل المجلس فاقد للثقة الشعبية، ولا يمكن نيلها والحصول عليها من خلال الأداء السابق؛ حيث كان الانطباع الشعبي أن المجلس لا ينحاز للناس، وفي المحطات المهمة، لا يتخذ القرارات التي يجب عليه أن يتخذها لحماية المصالح الشعبية، وأن الكثير من النواب يضعون مصلحتهم الشخصية في المقدمة.

كان الكثير من المواطنين، ينتظرون أداء النواب فيما يتعلق بمشروع ضريبة الدخل، ليحكموا على أداء المجلس، ومدى انحيازه للناس والمصلحة الشعبية.

ولكن، وفي خضم النقاشات التي تديرها اللجنة الاقتصادية النيابية مع العديد من المؤسسات والهيئات حول بنود المشروع، حلت علينا مصيبة فاجعة البحر الميت التي راح ضحيتها 21 شهيدا، منهم 15 طفلا، فتحولت الأنظار إلى هذه المصيبة، وخصوصا بعد الاتهامات العديدة والكثيرة والخطيرة للحكومة بالتقصير في القيام بمهامها.

الانتقادات وجهت للحكومة، وخصوصا وزارتي التربية والتعليم والسياحة، ولكن النقد طال الحكومة بالمجمل.

وبعد هذه المصيبة، بدأت التحقيقات، وأخذ مجلس النواب دورا؛ حيث ناقش الفاجعة، وشكل لجنة للتحقيق وأعطاها 10 أيام لإنجازه.
وكان لافتا أنه في الاجتماع الأول للجنة استقال وزيرا التربية والسياحة؛ حيث وجدت اللجنة، وحسب تصريحات رئيسها النائب عبد المنعم العودات "أن هناك شبهات تقصير في عمل بعض الوزراء". كما تبين للجنة "أوجه الخلل والتقصير لعدد من المؤسسات والوزارات".

هذا في الاجتماع الأول، وهو يدل على أن اللجنة تقوم بعملها، ولكن المهم في النهايات، وما ستقوله اللجنة في تقريرها النهائي.

عندنا، ونتيجة للتجارب العديدة، بات لدينا اعتقاد أن السلطة التنفيذية عندما تريد الخروج من مشكلة ما أو قضية، تشكل لها لجنة، وبعدها تضيع الحقيقة، ولا تتم المحاسبة الحقيقية، وينفذ من العقاب من ارتكب المخالفة.

لذلك، فإن الفرصة أمام مجلس النواب لنيل الثقة الشعبية، من خلال أداء متميز، وتحقيقات حقيقية ومعمقة، تضع النقاط على الحروف، وتحدد التقصير والخلل اللذين أديا لفاجعة البحر الميت.

الثقة الشعبية الغائبة عن مجلس النواب، يمكن الحصول عليها من خلال التحقيقات النيابية التي تجريها اللجنة النيابية بفاجعة البحر الميت، ومن خلال التقرير النهائي، ومن خلال الموقف النيابي بعد ذلك.

نحن بأمس الحاجة لاستعادة الثقة بمؤسساتنا، من خلال جدية التعامل مع التجاوزات والجهات والأشخاص المسؤولين عن هذه الإخفاقات والتجاوزات.

[03-11-2018 10:35 AM]