الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    تسرع الحكومة .. لابد من المحاسبة

    في البداية.. رحم الله شهداء الأردن من ضحايا جرف السيول في البحر الميت، والهم ذويهم الصبر والسلوان.. وشفى الله المصابين، فلقد كانت حادثة البحر الميت أول من أمس فاجعة أصابت كل الأردنيين، واحزنت الجميع، ففقدان 21 أردنيا جلهم من الأطفال، وإصابة 43 شخصا، كارثة إنسانية حقيقية.

    ثانيا، كان لافتا، أول من أمس، وخلال عمليات البحث والانقاذ، وقبل انتهائها، حملت الحكومة، ممثلة برئيسها الدكتور عمر الرزاز، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة ، المدرسة الخاصة مسؤولية ماحدث، من خلال اتهامها، بتغيير مسار وجهة الرحلة ومخالفتها جميع التعليمات التي نص عليها كتاب الموافقة بمراعاة شروط الأمن والسلامة العامة.

    فالحكومة، لم تنتظر نتائج التحقيق الذي من المفترض، أنها فتحته، لتحديد المسؤولية، وقررت بشكل سريع تحميل المدرسة الخاصة المسؤولية كاملة. ولكن، وبعد ذلك، تبين أن المدرسة الخاصة لم تغير مسار الرحلة المدرسية، وأن المسار هو نفسه الذي وافقت عليه وزارة التربية، حيث لم تستطع الوزارة التفرقة ما بين منطقة الأزرق التي أدعت أن مسار الرحلة كان باتجاهها، والوادي الأزرق الذي هو جهة الرحلة المحدد من قبل المدرسة والموافق عليه من الوزارة.

    هذا التسرع، وعدم الانتظار، دفع كثيرين إلى التشكيك برواية الحكومة، وايضا بصحة اجراءاتها للتحقيق، معتبرين، أن هدف الحكومة رفع المسؤولية عنها، وتحميلها للمدرسة الخاصة.

    طبعا، لايمكن تبرئة المدرسة مما حدث، فقد كان الاجدى لها، ولطلابها، أن تؤجل هذه الرحلة، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة وسيول، ولكن وزارة التربية والحكومة اين كانتا خلال وقت التحذيرات وبعدها.

    ألم يكن باستطاعة وزارة التربية والتعليم، وبعد الإعلان عن التحذيرات الجوية، أن تطلب من كل المدارس، بالغاء أو تأجيل رحلاتها المدرسية ذلك اليوم، سيما، أنها تعلم، أن العديد من المدارس حصلت ذلك اليوم على موافقات مسبقة لتنظيم الرحلات المدرسية.

    على كل الأحوال، فقد الأردن العديد من ابنائه الأعزاء والأرواح البريئة أول من أمس (الخميس الأسود)، والمواطن، وذوو الشهداء بحاجة إلى الاجابة على العديد من الاسئلة المهمة، وتحديد المسؤولية حتى لاتتكرر مثل هذه الحوادث المأساوية.

    لذلك، فان تسرع الحكومة، بتحميل المسؤولية دون انتظار التحقيقات، يلقي بظلال من الشك على نتائج التحقيق الرسمية وقبل أن تعلن.

    المطلوب تحقيق مهني محايد، يحدد الاسباب والمخالفات والمخالفين، ومحاسبة كل من يثبت ادانته، دون أي تهاون على هذا الصعيد. رحم الله الشهداء وشفى الجرحى والمصابين.





    [27-10-2018 09:02 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع