الرئيسية 
مقالات واراء
ما يُستحدث بنظام يُلغى بنظام ، إلاّ أنه في دولتنا تُلغى الوزارة و يبقى النظام !
تم الإلغاء (فلا شوير و لا حسيب) ، إلغاء وزارة تطوير القطاع العام ! وزارة من المفترض بأنه يُناطُ اليها العمل على ملفاتٍ من شأنها أن ترتقي بالعمل المؤسسي.
بِلمح البصر و قبل أن تطرُف عيناً تم تهجيرُها كأنما لم يكن لوجودها منفعة تُذكر، فكم أرهقت كاهل الميزانية لما يزيد عن اثني عشر عاما ؟ وكم دراسةً قامت باجرائها؟ بكم خبير من خارج الوطن استعانت ؟ و كم من الخبراء المحليين أرسلت للخارج ؟ مبالغ طائلة ذهبت أدراج الرياح .
إذا كانت هذه الوزارة مُجدية و تقوم بتقديم خدمة، و ترتقي بالقطاع العام ، هل يعقل أن يتم الغائها بليلة و ضحاها ؟ وإذا كانت غير ذلك ، فأين التخطيط و أين عقل الدولة طوال سنوات مضت ؟ إذا كان وجود هذه الوزارة سوء تخطيط و إدارة أو زلة مثلها مثل غيرها "و يا كُثر زلاتنا " و كان سهلاً إيقافها كما رأينا من دولته ، يتبادر لنا السؤال ،لماذا لم يقم أحد رؤساء الوزراء السابقين باتخاذ هذا الإجراء من قبل؟ الآن و في ضل حديث دولة الرزاز عن مشروع نهضة وطني، تحدث سابقا أن هناك توجه لالغاء بعض الهيئات المستقلة ، و أكدت في وقتها وزيرة تطوير القطاع العام معالي مجد شويكة بأن الوزارة تعكف على التوصية بالغاء و دمج الكثير من الهيئات المستقلة ، الجميل والمضحك أن الحكومة اليوم ألغت الوزارة نفسها ، و أبقت على الهيئات المستغلة" عفوا المستقلة".
الوزارة المُستحدثة غير واضحة المعالم إلى الآن ، غابت عنها الهيكلة و الرؤية الواضحة ، كان الأجدر طرحها كفكرة ثم نقاشها و السير بإجراءاتها القانونية و ليس بالعكس ، هناك تخبُطٌ يدل على عشوائيةٍ في التخطيط ، و سرعة في اتخاذ قرار التنفيذ . هذا القرار المُفاجئ دون إعلان مسبق أو اعطاء مبررات لإلغاء الوزارة ، و عدم وضع الخبراء من إقتصاديين و سياسيين بالتصور المستقبلي لكيفية التعامل مع ملف إصلاح القطاع العام و من سيتولاه ، يضعنا أمام عدة تساؤلات ، فإذا كانت الوزارة التي تم الغاءُها وزارة مسؤولة ذات مرجعية ، تُعنى باقتراح السياسات الحكومية الدسمة و تغطي الملفات الكبرى ، كإصلاح الموازنة العامة ، و إصلاح النُظم الضريبية ، بخلاف الوزارة الجديدة التي نقرأ غاياتها من عنوانها و ستكون محصورة بالنسبة للتطوير الاداري و تُعنى بما هو داخل المؤسسة و أروقتها ، فهل سنحتاج لاستحداث وزارة أُخرى تقوم بوضع الخطط للوزارة الجديدة ؟ و هل يُعتبر هذا مؤشراً على عدم جدية الحكومة في التعاطي مع ملف تطوير القطاع العام ؟
ننتظر أن يخرج علينا الرئيس و يضع حداً لهذه التساؤلات ، و يُوضح الأسباب وراء هذا القرار ، فمن ضمن الرسائل التي قد نقرأها هي التراخي وعدم الجدية بإصلاح ملف القطاع العام ، و هذا ما لا نتمناه ، ونتسائل ايضا ، هل الرئيس صاحب فكرة و يعلم الصواب الا أن هناك بعض القرارات ليست بيده فعلا؟ هنالك حلقة مفقودة .
دولتك بالك مين أول البيضة ولا الدجاجة ؟ طيب مين الاول الخطة ولا التنفيذ ؟ بدك الصحيح ، فوتتنا بالحيط .
