أحداث اليوم -

قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة ان السلطة تواصل رسم خطتها الاستراتيجية الجديدة التي ستعزز الوصول الى اهدافها وفق خطط تشغيلية.

وأضاف الشريدة، ان الاستراتيجية الجديدة ترتكز الى محاور ثلاثة حتى العام 2025 وهي الاستثمار والسياحة والتجارة وهذه الخطة ترتكز على الرؤية الملكية للعقبة لتكون وجهة سياحية استثمارية تجارية على البحر الاحمر.

وفي مجال الاستثمار، اكد ان السلطة تستهدف تحقيق استثمارات جديدة بقيمة عشرة مليارات دولار بحلول عام 2025، مشيرا الى انه تم تحقيق استثمار بقيمة زادت على مليار دولار خلال النصف الثاني من العام 2016 وحتى ايلول الماضي تمثل بتوقيع اتفاقية انشاء المجمع الصناعي للاسمدة بكلفة تتجاوز 800 مليون دولار اضافة الى تسجيل 84 مؤسسة استثمارية جديدة برأسمال مسجل زاد على 300 مليون دينار ليصبح عدد المؤسسات المسجلة في السلطة 3991 مؤسسة.

واشار الى ان الخطة تهدف ايضا الى رفع العدد الاجمالي للسياح الى مليون سائح بحلول العام 2020 ومليون ونصف المليون سائح بحلول العام 2025 على ان يتزامن ذلك مع زيادة معدل اقامة السائح الى اربع ليال العام 2020 وست ليال بحلول العام 2025 بالتزامن مع زيادة عدد الغرف الفندقية الى 12 الف غرفة فندقية بحلول العام 2025. وفي مجال التسويق والترويج لاستقطاب السياحة،

واكد وجود توجهات استراتيجية سياحية جديدة تمثلت بطرح عطاءات تنافسية للمشغلين السياحيين والمكاتب السياحية بحيث نتمكن من الوصول الى اسواق سياحية جديدة وغير تقليدية وسيتولى تنفيذ هذه الخطة المكتب السياحي الذي يقدم السعر الاقل للعطاء مقابل الدعم المتزايد في حالة زيادة عدد السياح عن المطلوب وسيتم تخفيض قيمة الدعم ليرتبط بخلق الية تنافسية بين شركات الطيران التي تعمل على نقل السياح بحيث يتم احالة العطاء على الشركة التي تقدم السعر الاقل وبنفس المواصفات والجودة المقدمة التي تضع شروطها السلطة.

وكشف الشريدة عن انشاء شركة تتبع للسلطة الخاصة لادارة مرافق المدينة وفق رؤية عصرية وجودة متقدمة تعمل على تقديم امثل الخدمات للناس والسياح على حد سواء ويرافق ذلك اعادة النظر في المنتج السياحي بكامله وتمكينه وتطويره بما يضمن اطالة فترة مكوث السائح وامضاء فترة زيارة مليئة بالمتعة.

وفي مجال التجارة وتطوير واقعها بين ان العقبة يجب ان تكون مركزا تجاريا اقليميا وهذا يتحقق من خلال العديد من الاجراءات التي اتخذتها السلطة اولها اعطاء المراكز اللوجستية وعددها حاليا خمسة مراكز اعفاء كاملا ومعاملتها على انها منطقة حرة لا تخضع لاي رسوم او ضريبة او جمارك اما ثانيهما فيتمثل بتسريع العمل لاستكمال منظومة الموانيء الجديدة والتي ستكتمل بحلول منتصف العام 2018 القادم كافة مراحلها والتي كانت في السابق مقررا انتهاءها بحلول العام 2030، مبينا ان طاقة مناولة الموانيء سترتفع الى 40 مليون طن بحلول العام 2025.

[30-09-2018 11:22 AM]