أحداث اليوم -

زينب أبو ستة - اعتصم عدد من الملاك المستثمرين بمنتجع البحيرة في البحر الميت، اليوم الإثنين، أمام وزارة السياح والآثار؛ للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية من قبل شركة التراث المديرة للمنتجع.

وأكّد المعتصمون لـ"أحداث اليوم" على معاناتهم وإلحاقهم بضرر كبير بسبب عدم حصولهم على عوائد استثماراتهم، والتي بلغت عشرات الملايين في منتجع البحيرة الذي يدار من قبل شركة تراث طوال السبع سنوات ماضية.

وقالو إن اعتصامهم جاء للمطالبة بمستحقاتهم من عوائد استثماراتهم، وحفاظًا منهم على الاقتصاد الوطني وسلامة الاستثمار في الأردن.

وهتف المستثمرون خلال الاعتصام بعبارات تطالب بحقوقهم، وحملوا يافطات بعباراتٍ تؤكد على حقهم في تلك المطالب، منها "رجعولنا تعب غربتنا"، "استثمر خارج بلدك أحسنلك"، وغيرها.

وعبّر الأمين العام لوزارة السياحة عيسى قموه خلال اجتماعه مع اللجنة التحضيرية بالترامن مع تنفيذ الاعتصام، عن عدم توافقه مع بعض العبارات بالرغم من تأكيده حول المطالب.

وأكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية المهندس سامي كريشان، أن اللجنة راجعت وزارة السياحة والآثار منذ عام تقريبًا، إذ جاء الرد بكتاب رسمي مفاده بأنّ المطالب ليست من اختصاص الوزارة وعليهم مراجعة القضاء.

وأشار كريشان إلى أن تعليمات وزارة السياحة لا تطبّق في منتجع البحيرة مما يعطي الحق للوزارة بإغلاق المنتجع، مؤكدًا أنه لديه وثائق تثبت صحة ذلك.

وحول تعليمات الوزارة غير المطبقة في المنتجع، ذكر مثالًا موضحًا بعض تلك التجاوزات، حيث تنص إحدى التعليمات على أنه إذا بلغ عدد المساهمين 7 فما فوق، فعلى صاحب الشركة أن يقوم بإنشاء جمعية، ويختار ممثلين عنها، بحيث يتم تمثيلهم ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة. مؤكدًا على أن هذا القانون موجود منذ 1999 ولم يطبق على منتجع البحيرة.

وتساءل كريشان والذي يمثل 3200 مستثمر عن دور الأجهزة الحكومية ودور مؤسسات الدولة وإجراءاتها حول عوائد الاستثمارات في الدولة؟. مبديًا استغرابه من صمت المسؤولين حول الضرر الذي يلحق بالمستثمرين، خاصة وأنّ منتجع البحيرة يعد استثمار كبير الحجم.

من جهته، أكّد الأمين العام للوزارة عيسى قموه، على شرعية مطالب المعتصمين بالرغم من أن الوزارة عندما قدمت الترخيص لشركة التراث؛ تم أخذ خدمة اقتسام الوقت التي تقدمها الوزارة، على أساس بيع حصص.

وقال قموه " الموضوع ظهر على مسامعنا قبل سنة، لم نكن نعرف انه هناك مشكلة بين صاحب العقار والمستثمرين من قبل" في حين علق كريشان أنه تم توقيع العقد مع الشركة والمستثمرين منذ 8 سنوات.

فيما قرر المُلاكُّ إعطاء الوزارة مهلةً من الوقت؛ لإنهاء ملف المنتجع، حسب قرار لجنة التحقيق، ورحبت الوزارة بمقترحات اللجنة، فيما اقترح قموه الذهاب إلى المنتجع لتقييم الأمور على واقعها مع المستثمرين في الموقع.

[24-09-2018 05:39 PM]