أحداث اليوم - وجه النائب تامر بينو مجموعة من الأسئلة لحكومة الدكتور عمر الرزاز حول عطاء إزالة الأبنية في ميناء العقبة القديم، وشملت استفسارات بينو عددًا من اسئلة طالب الحكومة بالاجابة عنها وإيضاحها.

وتناولت الأسئلة عدة جوانب تركزت على عدم طرح عطاء إزالة الابنية في ميناء العقبة القديم بالإعلان والتنافس بدلا من تلزيم العطاء على شركة محددة على الرغم من ان هذه الشركة لا تملك الخبرة المتخصصة لإزالة أبنية تحتوي على خزانات لمواد مختلفة وصوامع تتطلب تعامل خاص في ازالتها، بالإضافة لقيمة العطاء كاملًا وكم تبلغ مدة الانجاز وفق وثائق العطاء .

وتابع بينو تساؤلاته حول كيفية تنفيذ العطاء وهل هو مقسم الى مراحل، وما قيمة ومدة الانجاز المحددة لكل مرحلة ؟ وهل توافقت نسبة ومدة الانجاز الفعلية للعطاء مع المراحل ومدد التنفيذ المنصوص عليها في وثائق العطاء ؟

فيما تطرق للمقاولين الفرعيين فيه وإمكانيّة تشغيلهم، وموافقة المالك عليهم والعقد المُبرمِ بينهم، كما وتساءَلَ عن المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ العطاء، تبعهتها تساؤلاتٌ عن التقارير أو الملاحظات حول التزام المقاول بشروط السلامة العامة في موقع مبنى الصوامع، وفي حال تم إبلاغ المالك والمقاول عن المُلاحظات في حال وُجِدَت .

ولم تغب التحسينات عن بينو إذ تساءل عنها وكيف تمت بعد حادثة الانفجار من حيث الالتزام بشروط السلامة العامة وتوفير مستلزماتها، و عن السبب في تحميل المقاول الفرعي وحده المسؤولية عن الحادث بالرغم ان المقاول الرئيسي هو الذي يتحمل عقديا المسؤولية عن ما يجري في الموقع، وفقًا للنائِب .

وعن ما إذا تم بيع المشروع بالباطن من مقاول فرعي لأخر وحتى وصل لأشخاص غير مؤهلين للقيام بأعمال الهدم في موقع حساس دون رقابة ؟

وجاءت هذه التساؤلات استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 125) من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يقوم بتوجيهها لرئيس الوزراء .

[09-09-2018 12:43 PM]