أحداث اليوم - قال مصدران ان تركيا رفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 14 في المئة، فيما أعلنت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد رفع أسعار الكهرباء بنسب مماثلة مع ارتفاع التضخم بفعل تفاقم أزمة العملة المحلية.
وهبطت الليرة 42 في المئة مقابل الدولار هذا العام بسبب مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وزيادة الشقاق مع الولايات المتحدة بسبب قس أمريكي تحتجزه أنقرة.
وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود، وأثار مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقا على اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي. ويخشى خبراء الاقتصاد بشكل خاص من إخفاق البنك المركزي في السيطرة على معدل التضخم الذي قارب 16 في المئة في يوليو/تموز، وهو الأعلى في 14 عاما. وقال مصدران ان شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية «بوتاس» رفعت أسعار الغاز الطبيعي 14 في المئة للاستخدام الصناعي وتسعة في المئة للاستخدام المنزلي اعتبارا من يوم السبت. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في الشركة للتعليق. وزادت «بوتاس» أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 في المئة الشهر الماضي، كما رفعته وقتها للاستخدام المنزلي تسعة في المئة. وتعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ورفعت أزمة الليرة من تكلفة شراء النفط والغاز بحسابات العملة المحلية. وفي خطوة مماثلة، أعلن مرفق تنظيم الطاقة في تركيا رفع أسعار الكهرباء 14 في المئة للاستخدام الصناعي وتسعة في المئة للاستخدام المنزلي اعتبارا من اليوم السبت. وكان مرفق الكهرباء زاد الأسعار بنسبة مماثلة الشهر الماضي.
وولَّدَت محطات تعمل بالغاز الطبيعي العام الماضي ما يقارب ثلث إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في تركيا البالغة 293 مليار ميغاوات.
من جهة ثانية قالت الغرفة التجارية في اسطنبول أمس الأول ان أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23 في المئة على أساس شهري في أغسطس/آب لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99 في المئة.
ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم الرسمية لشهر أغسطس اليوم الاثنين، ويتوقع خبراء اقتصاد قراءة أخرى كبيرة.
ووفقا لحسابات رويترز، فإن من المتوقع أن تؤدي زيادات أسعار الكهرباء والغاز في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل مباشر بمقدار 35 نقطة أساس (0.35%)
ويريد أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه «عدو أسعار الفائدة»، أن يرى خفضا في تكلفة الاقتراض للحفاظ على تدفق الإئتمان، خاصة على قطاع البناء.
ويقول المستثمرون، الذين يرون أن الاقتصاد يسير نحو وضع صعب، إن رفع أسعار الفائدة ضروري لكبح الضخم.

[03-09-2018 05:42 PM]