أحداث اليوم - ارتفع سعر الليرة التركية أمس الجمعة بعد قرار الرئاسة التركية خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وزيادتها على الودائع بالعملات الأجنبية، لزيادة جاذبية ودائع العملات المحلية للمستثمرين.
وأنهت الليرة التركية أربعة أيام من التراجع بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب على ودائع الدولار التي تصل مدتـها إلى عام، مـع إلـغاء ضريبة نسبتها 10% على ودائـع اللـيرة التي تـزيد مـدتها عن عـام.
وتراجع الدولار أمام الليرة صباح أمس بنسبة 1.4% إلى 6.56 ليرة لكل دولار، وذلك بعد تراجعه بنسبة 3.9% في وقت سابق.
غير أن العملة التركية فقدت حوالي 9% من قيمتها خلال تعاملات الأسبوع الحالي ككل وهو أسوأ أسبوع لليرة خلال العام الحالي.
يذكر أن التعديلات الضريبية التي تم إعلانها أمس هي أحدث حلقة في سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية خلال الشهر الحالي بهدف الحد من تراجع العملة المحلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي التركي ضغوطا قوية من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدم زيادة أسعار الفائدة التي يتوقعها المستثمرون في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 16%.
وينص القرار على خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وتصفيرها على الودائع التي يتجاوز أجلها السنة، حسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.
ويتضمن القرار زيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية، وخصم 20 في المئة على الحسابات التي يصل أجلها 6 شهور.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع قيمة الليرة أمام الدولار الامريكي في اعقاب قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا بسبب احتجازها القس الأمريكي اندرو برونسون الذي توجه إليه انقرة اتهامات بالتجسس وبمساعدة منظمات تصفها بالإرهابية .
من جهة ثانية قال وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، أمس ان وكالات التصنيف الإئتماني الدولية تبذل جهودا حثيثة لإيجاد رأي متشائم بشأن بنوك تركيا، لكنه أضاف أن الحكومة تعهدت بمساندة مؤسساتها المالية.
ومتحدثا في لقاء لممثلي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، قال ألبيرق أيضا ان تركيا ستواصل اتخاذ خطوات لدعم وحماية عملتها.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي التركي أمس أن حيازات الأفراد والمؤسسات التركية من النقد الأجنبي هبطت إلى 152.8 مليار دولار في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم، مقارنة مع 159.9 مليار دولار في العاشر من الشهر نفسه.
وأظهرت البيانات أيضا أن اجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تراجع إلى 72.9 مليار دولار من 79.1 مليار دولار.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أمس أن نائب حاكم البنك المركزي إركان كيليمجي سيغادر المنصب الذي تولاه للسنتين الماضيتين إلى منصب جديد في بنك تركيا للتنمية.
بموجب القرار الجديد، سيختار الرئيس رجب طيب اردوغان شخصا يشغل المنصب الشاغر.
وكان كيليمجي أحد نواب الحاكم مراد جيتناكيا، وعددهم أربعة، من أعضاء لجنة السياسة النقدية التي تحدد أسعار الفائدة.
ويقول المحللون إن زيادة نسبة الفائدة ضرورية لوقف أزمة الليرة، لكن إردوغان الذي وصف الفائدة مرة بأنها «أداة استغلال» يعارض مثل تلك الخطوة لتفادي إضعاف النمو.

[01-09-2018 02:08 PM]