لا يتقدم ولا يزهو الوطن العزيز إلا بتطبيق القانون بشكل عام على الجميع ولا أحد فوق القانون وقطع دابر الواسطة والمحسوبية .
وفي زمننا هذا إنقطع نزول الأنبياء والمرسلين وبالخصوص بعد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله. وبعد ذلك وضع البشر القوانين والأنظمة والتعليمات والأسس والقرارات لتحكم وتفصل فيما إختلفوا فيه ولم يعتمدوا على كتبهم السماوية وبعد ذلك وجدت المحاكم منذ القدم ليحكم القضاة بين الناس بالحق ودُرِّسَتْ تخصصات القانون والمحاماة في كليات القانون في العالم ... إلخ.
ومن الغريب في الأمر أن الآية 135 من سورة النساء (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: 135)) نُحِتَتْ هذه الآية على مداخل أهم كليات القانون في أشهر الجامعات في العالم وكان أجدر بنا نحن المسلمون أن نضعها في مداخل كليات القانون والمحاكم في بلادنا. مما يعني أن أصحاب الأديان الأخرى إعتمدوا على كتاب الله القرآن الكريم في تجسيد معنى الحكم بالعدل بين الناس. وحيث أن الأحكام التي وردت في الكتب السماوية لا تطبق بحذافيرها ووضعت بدلاً منها قوانين وضعية من قبل البشر فعلى كل مسؤول رأس الهرم في مؤسسته أن يعتمد عليها حتى يكون ناجحاً في عمله ويقي نفسه شرورالمترصدين به من خلال وضع سياسة إدارية عامة لمؤسسته واضحة وفق قوانين ونظم وأسس وتعليمات المؤسسة ومبنية على مكوناتها المختلفة.
ثانياً : تطبيق هذه السياسة في كل مكونه من مكونات المؤسسة من قبل المسؤول عن هذه المكونة وفريق عمله الإداري
الالتزام بعدم تجاوز المسؤول الأول للمسؤوليات الموكله لأعضاء فريق عمله الإداري وفق التسلسل الإداري في كل مكونه من مكونات مؤسسته الآن في ذلك إحتمال كبير لوقوعه في أخطاء إدارية أو غيرها.
التركيز على ضرورة توثيق معاملات مؤسسته بشكل تسلسلي وإداري وفق الهيكل الإداري لكل مكونه في المؤسسة ووفق الهيكل الإداري العام لمؤسسته.
وعدم الانفراد بإتخاذ أي قرار (التوقيع على أي معاملة) بدون موافقة وتواقيع من يرأسهم وفق التسلسل الإداري وبعد دراسة المعاملة من قبل فريق عمله الإداري بشكل جيد وفق توزيع المسؤوليات.
تفعيل وظيفة التخطيط للمؤسسة تخطيط سواء كان قصير وطويل المدى من أجل التطوير وحل أي مشاكل إن وجدت.
واهمية الإلتزام التام بالسياسة الإدارية العامة للمؤسسة والمبنية على سياسات كل مكونة من مكوناتها.
و لا أحد فوق القوانين والأنظمة والأسس والتعليمات والقرارات المعتمدة للمؤسسة حتى لا يفتح مجال لتسجيل أي مخالفات على إدارة المؤسسة، الإدارة في غنى عنها.
و عدم إستخدام المسؤول الأول لصلاحياته إلا في حالات إستثنائية ومبررة من قبل فريق عمله الإداري وبشكل معلن ويكون في ذلك المصلحة العامة لمؤسسته.
والعمل على تبني ودعم وتشجيع كل عضو في فريق عمله الإداري ملتزم بقوانين المؤسسة بشكل عام ومبدع في عمله بحوافز منطقية حتى يستمر العطاء والتقدم والعمل الجاد في المؤسسة.

هناك عادة من يتربص بالمسؤول الأول لأي مؤسسة حسداً وحقداً (لأن كل واحد من حوله ربما يرى أنه أحق منه في هذا المركز وهناك من يستغل إنشغال المسؤول بمسؤولياته الكبيرة وضيق وقته ليمرر له كتاب ليوقعه بدون أن يحيط المسؤول بتفاصيل هذا الكتاب وقانونيته وبذلك يقع المسؤول الذي وثق بمن حوله وأعطاهم المسؤولية ولم يحفظوا الثقة والمسؤولية. فحتى يقطع المسؤول الأول دابر هؤلاء المتربصون فعليه أن لا يعطي الثقة المطلقة لأحد ويقوم بتطبيق القانون بشكل عام وكامل على جميع الكتب والقضايا التي يطلب منه التوقيع عليها ولا يتسرع بالتوقيع على أي كتاب، قال تعالي (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(البقرة: 260)).
وعلى المسؤول الأل أيضاً أن لا يقبل أي واسطة لا من وزير سابق او حالي ولا من نائب سابق أو حالي ... إلخ لأن أولئك إن وقع هذا المسؤول تحت المسائلة القانونية وغيرها الكل يتخلى عنه ويبعد عنه ويتركوه في الميدان لوحده. المهم عند أولئك أن يحصلوا على مبتغاهم والمسؤول له الله. وهذا الشيء لا يمت بأي صله الى تحملهم المسؤولية التي حلفوا على كتاب الله على تحملها نحو المصلحة العامة للوطن ولأبناء الوطن. وكما قيل ليس المسؤول بحاجة الى النوم بين القبور ويحلم أحلام مرعبة وكما قيل تبكي جميع أعين الناس صاحب المصالح الخاصة ولا عيني تبكي.
وبناء على ما تقدم لو كل مسؤول أول في أي مؤسسة طبق ما أسلفنا من نصائح لعودنا شعبنا على إحترام القانون والتخلي تماماً عن الواسطة الضالة والمضلة والتي تلحق الأذى بالوطن والمواطن والمسؤول الأول أولاً وآخيراً. ولضمنا التقدم للوطن وأصبح في مصاف الأمم لأن بذلك سوف يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب ليقدم كل ما عنده من خبرات وعلم وأفكار بناءة. وبذلك نحافظ على مقدرات الوطن ويزهو الوطن ويعيش المواطن في راحة نفسية وصحية وإقتصادية ومادية ... الخ. ونكون قد بنينا شعباً قوياً منتجاً مبدعاً ولا يوجد ما يحبط كل مبدع عن إبداعاته. متمنياً لكل مسؤول أول في مؤسسته أن يختار في فريق عمله من يتوخى فيهم ما ذكرنا من صفات ومخافة الله عندهم

بقلم:أ.د.بلال ابو الهدى خماش .
عميدكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.
.

[28-07-2018 11:02 PM]