أحداث اليوم -

محمود الشرعان
انتقد النائب المحامي صالح العرموطي حديث نائب رئيس الوزراء جعفر حسان حول عدم قدرة الحكومة بالتراجع عن ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، إلا بموافقة صندوق البنك الدولي.

وقال العرموطي لـ"أحداث اليوم" إن حديث نائب رئيس الحكومة خطير جدا، ويعتبر انتهاك لسيادة الأردن والمواطن.

وأضاف أن "رئيس الحكومة هاني الملقي قال لرئيس اللجنة الزراعية النائب خالد الحياري إنه سيتم ترتيب لقاء بين المزارعين والحكومه والصنوق لإقناعه بالعدول عن القرار"، معتبرا حديث الملقي "استعمار جديد"، بطريقة لا يمكن القبول بها.

وأوضح العرموطي أنه لا يجوز لاي رئيس حكومة أن يطلب موافقة صندوق النقد الدولي، بقضية تتعلق بالمواطن الأردني، لان الامر يتعلق بسيادة الأردن وبمواطنة الشعب.

وبين أنه لا يقبل الاستقواء على المزارع الأردني، من خلال صندوق النقد، مشيرا إلى أن المادة 45 من الدستور الأردني تنص على: أن "الحكومة تدير كافة مرافق الدولة، وهي صاحبة الولاية العامة".

ونوه العرموطي إلى أن "من يبرر رجوع حكومة الملقي إلى الصندوق النقد بقراراتها، مراهقة سياسية، ومن يتلفظ بهذا الامر مراهق سياسي، وعاجز عن ادارة الدولة"، على حد وصفه.

من جهته، اعتبر وزير الزراعة خالد حنفيات الرجوع إلى صندوق النقد الدولي لا يعني انتقاص من السيادة، إلا أن بعض الدول التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، تتجه نحو الصندوق.

وقال حنيفات لـ"أحداث اليوم" إن الأردن لديه برنامج اقتصادي مع الصندوق، ونجم عنه معالجة الكثير من خلال فرض ضرائب جديد، من ضمنها ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني.

واشار إلى أن الأردن انخفضت صادرته من الجانب العراقي، إضافة إلى وجود اغلاقات حدودية مختلفة منها ( سوريا، ومن الجانب الفلسطيني)، إضافة إلى الازمة الخليجية.

وأضاف حنيفات أن صندوق النقد الدولي يعتبر "العيادة" للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردن، فالصندوق يقدم الوصفة، والحكومة تحاول بدورها التوافق بين الوصفة واحتياجات المواطنين.