أحداث اليوم -

لوح رئيس واعضاء هيئة مستثمري المناطق الحرة بتقديم استقلات جماعية احتجاجا على القرارات الحكومية التي اقرت مؤخرا بحق قطاع المركبات.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، إن عدم تمديد قرار الشطب والاستبدال واعادته كما كان عليه قبل تاريخ 30/6/2012 وكذلك ما تم فرضه من ضريبة جديدة وبما يعرف برسم الوزن قد رفع الرسوم الجمركية على السيارت الهايبرد الى اكثر من 200%.

وتاليا نص الرسالة:

نرجو التكرم بالعلم بان القرارات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء حول عدم تمديد قرار الشطب والاستبدال واعادته كما كان عليه قبل تاريخ 30/6/2012 وكذلك ما تم فرضه من ضريبة جديدة وبما يعرف برسم الوزن قد رفع الرسوم الجمركية على السيارت الهايبرد الى اكثر من 200% حيث تعتبر هذه الزيادة الكبيرة بمثابة ضربة قاضية موجهة لقطاع المركبات والذي دفع اصحابه للاحتجاج والاعتراض على هذه القرارات والتي سوف تعرضهم الى خسائر واضرار كبيرة وفادحة في هذه الظروف الاقتصادية الاسثنائية التي يمر بها الوطن والمواطن .

دولة الرئيس،

ان حجم الاسثمارات بقطاع المركبات يشكل 70% من حجم عمل المنطقة الحرة والذي يصل الى ما يزيد عن 2،5 مليار دولار سنويا وقد رفد هذا القطاع خزينة الدولة خلال عام 2017 بـ 330 مليون دينار بالاضافة الى انه حقق توزان في منظومة الامن الاقتصادي والامن الاجتماعي من خلال دعم الخزينة بالاموال الطائلة وساهم بتشغيل الالاف من الايادي العاملة الاردنية معززا بذلك الامن الاجتماعي وقد ساهم كذلك قطاع مركبات الهيبرد بتوفير فرص عمل جديدة للاردنيين وكانت تتوسع دائرة التشغيل كملما زاد نشاط القطاع وتزداد ايضا تدفقات السيولة النقدية للعديد من القطاعات المساندة التي تقدم خدمتها لقطاع المركبات .

دولة الرئيس،

بسبب تبعات القرارات الاخيرة والاضرار التي لحقت بهم قام عدد كبير من اصحاب المعارض المقامة في المنطقة الحرة الزرقاء وكذلك المعارض في عمان وباقي المحافظات بالاجتماع في هيئة المتثمرين صباح يوم الاحد الموافق 4/2/2018 بعد ان قاموا بالاعتصام امام بوابة المنطقة الحرة قبلها بييوم ، حيث طالبوا الهيئة بمخاطبة مجلس الوزراء بالعمل على الغاء القرارات الاخيرة المتعلقة بالمركبات وفي حال لم تسجب الحكومة لمطالبهم سوف يغلقون معارضهم وتسريح عمالهم والاستغناء عن موظفيهم ومطالبة اعضاء مجلس ادارة الهئية بتقديم استقلاتهم .

دولة الرئيس،

قرارات كثيرة ومتعددة اتخذتها الحكومة الحاتلية والمتعاقبة اضرت بقطاع المركبات الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمه هذه القطاع يتعرض الان الى خسائر فادحة سوف تؤدي به الى شلل تام وكساد لم يشهد له مثيل ، وعليه نرجو العمل على الغاء القرار لما تقضيه المصلحة العامة ولرفع الاضرار الاجتماعية الناتجة عنه .