أحداث اليوم -

دعت لجنة الحریات العامة وحقوق الانسان
النیابیة، لایجاد حل جذري لموضوعي التوقیف الإداري
والإقامة الجبریة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدتھ اللجنة الیوم الاحد برئاسة
النائب عواد الزوایدة لمناقشة ھذین الموضوعین، بحضور
وزیر الداخلیة غالب الزعبي، ومساعد مدیر الامن العام
للشؤون القضائیة العمید ولید البطاح، ومدیر مكتب
الشفافیة وحقوق الانسان بمدیریة الامن العام العقید عامر
الھباھبة.
وقال الزوایدة ان ھذین الموضوعین شكلا عبئاً كبیراً على
المواطنین ولاسیما الإقامة الجبریة لأولئك القاطنین في
مساكن بعیدة عن المراكز الامنیة، ما زاد من معاناتھم.
وأضاف أن اللجنة تلقت العدید من الشكاوى بھذا
الخصوص، مطالباً بالعمل والتشاركیة بین كل الجھات
المعنیة للخروج بتوصیات وحلول تنھي معاناة تلك الفئة من المواطنین.
واكد الزوایدة اننا مع سیادة القانون وتطبیقھ، ولكن من دون التوسع في استعمال التوقیف الاداري الذي قد یحد من الحریات العامة ویضر
بمصلحة المواطنین.
من جھتھم، قال اعضاء اللجنة ان ھیبة الأمن تأتي من احترام القانون وحسن تطبیقھ، لذا یجب المحافظة على الامن بما یخدم المصلحة العامة،
لافتین إلى "بعض الممارسات والتجاوزات الخاطئة في استعمال السلطة".
وفي الوقت الذي اشاروا فیھ الى ان بعض القضایا تستوجب التوقیف حفاظاً على حیاة المواطن وحقناً للدماء، طالبوا بإجراء مراجعة شاملة
وعاجلة لھذا الامر للحد من الحالات التي قد یتم فیھا التوسع بالتوقیف الاداري.
واكدوا ضرورة التعاون والتشارك بین لجنة الحریات وجمیع الجھات المعنیة بھذا الشأن بما یحقق ھیبة الدولة على اساس العدالة وخدمة
القانون، مطالبین باستصدار عفو عام حمایة لبعض الاسر والتخفیف على ابناء المجتمع وفتح آفاق حیاة جدیدة لھم ملیئة بالعطاء.
، وانما ھي مسؤولیة اخلاقیة ودینیة وقیمیة، واعداً النواب بأن ھذا المبدأ سیكون عنوان ھذه
بدوره، اكد الزعبي ان حریات الناس لیست ترفاً
المرحلة.
وعرض لمسارات التوقیف الاداري والاقامة الجبریة والحالات التي یلزم القانون فیھا التوقیف، مؤكداً ان قرار التوقیف ملزم لمنع حدوث ما لا
یحمد عقباه والحفاظ على حیاة المواطنین.
وقال إن مثل ھذا القرار ھو اداري، ومن حق اي مواطن ان یطعن بھ امام القضاء الاداري، مبدیا استعداده للتشارك مع اللجنة والتواصل
المستمر لما یحقق المصلحة العامة.
من جانبھ، قال البطاح ان الھدف من القانون لیس الحد من الحریات العامة للمواطنین، وانما المنع من ارتكاب الجریمة، مؤكداً ان ھذا ھو نھج