أحداث اليوم -

أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017 بعد اجراء بعض التعديلات على مواده.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب حسين القيسي وحضور وزير العدل عوض المشاقبة.

وقال القيسي ان مشروع القانون سيخفف العبء عن الجهاز القضائي"، والذي تم إقراره بعد سلسلة اجتماعات استمعت خلالها اللجنة لآراء ومقترحات ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن.

وبين أن اللجنة "أدخلت بعض التعديلات الهامة على مواد المشروع بما يجعل الاردن مركزاً جاذباً للتحكيم، ويحقق الوصول الى العدالة الناجزة من خلال تسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتقصير إجراءات فض المنازعات".

واشار القيسي إلى أن مشروع القانون، الذي يتألف من 37 مادة، يجيز اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في التبليغات وسماع الشهود، فضلاً عن تعزيز حياد واستقلال المحكمين لزيادة ثقة المتخاصمين بأحكام التحكيم.