أحداث اليوم - ردت المحكمة الادارية دعوى اقامتها مدرسة خاصة ضد وزارة التربية والتعليم بسبب صدور قرار باغلاقها لمدة عام لعدم تصويبها لمخالفاتها التي ضبطتها لجنة كلفت بزيارةالمدرسة.

وكانت اللجنة التي ضبطت المخالفات وجدت سلبيات تتعلق بمساحة المدرسة التي تبين انها 131م مربع وهو اقل من الحد المسموح به وهو 200 م مربع بالاضافة لعدم توافر عدة مرافق فضلا عن موقع المدرسة.

وكانت الوزارة انذرت المدرسة بسبب قبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها وطلبت منها تصويب اوضاعها خلال اسبوعين .

ولعدم تصويبها لاوضاعها قررت الوزراة اغلاقها مدة عام،فتقدمت المدرسة بالدعوى.

وقالت المحكمة في قرارها ان من صلاحيات الوزير في حال مخالفة المدرسة لاي من القوانين والانظمة والتعليمات انذار المدرسة لازالة المخالفة فاذا استمرت المخالفة فان من صلاحياته ايضا اغلاقها.

ولفت القرار ان قرار وزارة التربية صدر استنادا لقانون التربية والتعليم ووفقا للصلاحيات الواردة فيه ولم يرد ما يثبت مخالفته للقانون.