أحداث اليوم - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة اننا نريد الاعتماد على انفسنا، مشددا على ان الاصلاحات الضريبية لن تمس بالطبقة الفقيرة والوسطى.

وشدد المعايطة على أهمية الاستماع لوجهات نظر الاحزاب فيما يتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، للبحث عن بدائل موضوعية. وقال الوزير خلال لقاءه بتيار الاحزاب الوسطية اليوم في مقر الوزارة بحضور 16 حزبا، ان جلالة الملك قال انه يجب ان نعتمد على انفسنا.

و قال ان برنامج الاصلاح الاقتصادي وطني اردني ولا املاءات خارجية على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي، موضحا ان صندوق النقد بمثابة مستشار، يقدم لك سيناريوهات وآراء، ولكن الحكومة صاحبة القرار في الموافقة او رفض اي سيناريو، موضحا ان هناك الكثير من القضايا طرحها وكانت للحكومة وجهة نظر مخالفة وتم تنفيذ وجهة نظرنا الوطنية.

وأكد أن الحكومة لن تمارس الشعبية، لان البدائل سيئة، والمديونية وصلت الى 95% من النائتج المحلي وهذا شيء خطير، مشيرا الى ان الحكومة لاول مرة منذ حوالي 10 سنوات توقف ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي عند هذا الحد.

وبين ان انقطاع الغاز المصري والربيع العربي أثرا بشكل واضح على ارتفاع مديونية الدولة التي زادت حوالي 5 مليارات دولار، ومما زاد الطين ، أزمة اللجوء السوري.

و أضاف لم يساعدنا أحد بسبب ازمة اللجوء السوري رغم قرارات المانحين ومؤتمراتهم، فلم يصل سوى 35% من الوعود، وهذا زاد الضغط على المواطن الاردني والبنية التحتية وبالتالي خزينة ومديونية الدولة.

وبين المعايطة ان نجاح الحكومة في وقف نزيف المديونية وتوقف زيادتها، سينعكس على دعم الدينار الاردني واستعاد ثقة الدول المانحة بالاقتصاد الوطني.

وطرح الوزير مثالا على ثقة الدول المانحة بالاقتصاد الاردني بانه جرى بيع جميع سندات الخزينة التي عرضت في السوق الدولي وغطت 4 أضعاف قيمتها وهذا دليل ثقة،
مشيرا الى ان الحكومة لا تريد فقط تقليص نسبة المديونية للناتج المحلي بل تريد زيادة نسبة النمو، وزيادة استقطاب الاستثمارات الخارجبية.

وبخصوص المقيمين الاجانب على الاراضي الاردنية قال المعايطة ان عددهم يصل الى حوالي 3 ملايين شخص، لذلك فانه الهدف الاساسي من برنامج الاصلاح الاقتصادي يجب ان يذهب الدعم لصالح المواطن الاردني وليس للسلعه، مشددا على آليات الدعم ستكون مستمرة ومحترمة وتحترم كرامة الاردني كما انها ستكون سهلة الوصول اليه.

وبخصوص ملامح مشروع قانون الضريبه فانه لن يمس بالاعفاءات للافراد وسيعمل على معالجة التهرب الضريبي، وقد تصل عقوبة المتهرب الى السجن.

وتابع المعايطة: هناك الكثير من القطاعات التي تربح ولا تقدم كشوفات حقيقية عن دخلها، ولا بد من ضبطها واخضاعها للضرائب، كما سيسهل مراقبة المتهربين ضريبيا، وسيتم استحداث دائرة في ضريبة الدخل لمراقبة التهرب الضريبي.

وبخصوص الاعفاءات الضريبية على ضريبة المبيعات اوضح الوزير انه قرار صدر قبل عامين يقضي باعفاء تجارة الملابس من ضريبة المبيعات بهدف خفض الاسعار على المواطنين لنكتشف انه تجار الملابس كانوا يزودا الخزينة بـ 50 مليون دينار ، فيتبين ان الخزينة خسرت الـ 50 مليون ولم يتم ترخيص اسعار الملابس.

وبين المعايطة ان اسعار الارز والسكر والقهوة والشاري والزيت لن تتاثر بالارتفاع، وكذلك ستبقى شبكة التامين الصحي تعمل وقد ينزل عمر المؤمن عليهم مجانا الى 65 عاما، وسيبقى دعم الجامعات وزيادة ودعم صندوق المعونة الوطنية.

اما عن الاجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة خلال هذا العام فقال المعايطة انه وفرت على الخزينة حوالي 206 مليون دينار، فتم خفض السفر والسيارات والدورات الخارجية وخفض نسبة الرواتب التي تزيد على ألفي دينار.

بدورة قال رئيس إئتلاف الأحزاب الوسطية نظير عربيات، إننا نعي جيدا مفهوم المواطنة الضريبية، وهي الاقتطاع النقدي الذي تفرضه السلطات العامة على الاشخاص الطبيعين والاعتباريين وفقا لقدراتهم التكليفيةبقصد تغطية الاعباء العامة لتحقيق دخل للدولة.

وطالب عربيات بتشديد الرقابة على التهرب الضريبي وفرض عقوبات رادعة على المتهربين، وعلى من يسهل لهم مهمة التهرب خاصة ان هناك مكاتب مرخصة تحت مسميات مختلفه تمارس فن التهرب التهريبي ، الذي يقوم عليه متخصصين في تحصيل الضرائب سابقا من مستفيدين من بعض الثغرات القانونية، الامر الذي يتطلب تقوية اجهزة الرقابة.

كما طالب رئيس إئتلاف الأحزاب الوسطية نظير عربيات بعدم مجاملة الحكومة للمقيمين الأجانب، والسير باجراءات جاده لتوجيه الدعم على الخبز والمواذ الغذائية الاساسية والمحروقات الى المواطنين وليس الى السلعة.

وشدد ائتلاف التيار في موقفه على ضرورة التوسع في استخدام سياسات التشاركية بين القطاعين العام والخاص ، والحد من الفساد الاداري واعادة هيكلة المؤسسات العامة، واستغلال الموارد الطبيعية للمملكة.

وتحدث الامناء العامون للاحزاب في تيار الائتلاف، وقدموا وجهات نظر بخصوص برنامج الاصلاح الاقتصادي، والبحث عن بدائل للتخفيف على المواطن الاردني.