أحداث اليوم -

خاص - أكد مسؤول أمني لـ "احداث اليوم" ان قانون الجرائم الالكترونية النافذ يعاقب على كل من يشارك بمادة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونية ، حيث يعامل معاملة النشر مشيرة الى عدم معاقبة الاشخاص الذين يضعون "لايك " على المنشور نفسه .

كما اكد نفس المسؤول : أن القانون يعامل مشاركة المنشور الناقد أو المسئ لأي شخص يعامل معاملة الناشر للبوست الأصلي ، لافتا الى ان الإعجاب فلا عقوبة عليه .

من من ناحيته انتقد النائب عن التحالف الوطني للإصلاح صالح العرموطي قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته ، موضحا أن نصوص القانون فضفاضة ، بحيث لا يمكن الجزم فيما اذا كان المنشور أو الانتقاد للمسؤول اساءة أم لا ، ما يفتح الباب على مصراعيه لسياسة تكميم الأفواه من قبل المسؤولين بذريعة الإساءة.

وبيّن العرموطي لـ احداث اليوم أن الكتلة ستعمل على معارضة القانون ، بالتنسيق مع عدد من النواب تحت القبة البرلمانية ، مشددا على أن القانون الحالي وتعديلاته يتعارضان مع نص المادة 128 من الدستور والتي كفلت حرية التعبير عن الرأي ، وبالتالي لا يجوز وفق الدستور أن يتعارض القانون مع ثابت من ثوابت الدستور.

منذ نشر الحكومة لمسودة تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 ، حفلت مواقع التواصل الإجتماعي بانتقادات لاذعة للقانون الذي لا زالت تعديلاته بأدراج ديوان التشريع والرأي ، وسيقدم قريبا للحكومة عقب نهاية مدة الاستفتاء عليه.

يذكر ان أهم البنود التي نصت عليها التعديلات ، أكثرها حساسية ، ما يتعلق بعملية المشاركة في نشر المنشورات التي تمس عددا من المسؤولين أو الشخصيات ، والتي يلجأ لها الناشطون في انتقاد أداء المسؤولين ، حيث نصت التعديلات على معاقبة من ينشر منشورا يعتبر اساءة للشخص المعني ، أو المسؤول ، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامات يصل حدها الأعلى ألف دينار .

وشغلت التحذيرات الرسمية والامنية الرأي العام فيما يتعلق بعملية المشاركة لتلك المنشورات ، من خلال عمل " الشير " أو وضع الإعجاب للمنشور ، و المعروف بـ" اللايك" حيث تناقل الناشطون معلومات تفيد بان حتى المشاركين أو المعجبين به يعاقبون عقوبة الناشر .