أحداث اليوم -

رداد القلاب - أكد وزير الشؤون البلدية م.وليد المصري عدم وجود علاقة بين شراء 3 سيارات نوع BMW وبين عطاء 8 كابسات ، التي شكلت الحكومة لجنة حكومية للتحقيق بالعطاء الذي طرح عام 2014 ورفضته لجان وزارة البلديات ، اكثر من مرة ، وذلك جراء عدم مطابقته لشروط العطاء وقانون العطاءات الحكومية والمواصفات الاردنية النافبذة .

وجاء تأكيد الوزير المصري ردا على نشر "احداث اليوم" تفاصيل عطاء الكابسات الحكومية ووثائقه ، والادعاءات التي ربط فيها موظفون بين شراء الوزير لـ 3 سيارات BMW وبين تردد الوزير في الاستجابة لقرارات اللجان في وزارته التي تؤكد رفض الكابسات بسبب عدم مطابقتها للقانون وشروط العطاء والمواصفات، اضافة الى الاشارة للوزير الى تزوير اوراق رسمية من قبل شركة تجارة السيارات وكلاء متسوبيشي المنفذة للعطاء

وكانت "احداث اليوم " نشرت وثائق رسمية ، تشير الى شبهات فساد وتزوير في اوراق رسمية في العطاء رقم (م ك 1/2014 ) المتعلق بتوريد 8 كابسات سعة (10)م3 بتاريخ 13 /10/2015 الممول من الصندوق العربي للانماء "الصندوق الكويتي للانماء "بكلفة 970 الف دينار اضافة الى توريد قلابات سعة( 6 م 3 ) عدد (9 ) وصهاريج ماء سعة (8 م3 ) عدد (3) .

وقال الوزير لـ"احداث اليوم" انه قام بشراء سيارة BMW ، مؤكدا عدم علمه بان الشركة التي اشترى منها السيارات تعود لمالك الوكالة التي احيل عليها عطاء الكابسات مشددا على دفع ثمن سيارات الاكس فايف بشيك بقيمة 50 الف دينار واخرى لابنة في الجامعة ايضا بقيمة 50 الف دينار وايضا بشيك اما الثالثة فاشتراها شقيقة بقيمة 50 الف دينار ودفع ثمنها نقدا.

كما كشف الوزير بانه قام ببيع قطعتي ارض واحده في جرش واخرى في وادي السير كذلك قام بيبع سيارته القديمة من اجل السيارات التي توسط فيهن وزير سابق هو ( ب، س ).

ونعيد نشر تفاصيل عطاء الكابسات من اجل الربط وعدم ارباك القارئ الكريم ، حيث احالت وزارة البلديات عطاء الى شركة تجارة السيارات وكلاء ميتسوبيشي بتاريخ 13 /10/2015 يتضمن توريد 8 كابسات سعة (10)م3 وتوريد قلابات سعة( 6 م 3 ) عدد (9 ) وصهاريج ماء سعة (8 م3 ) عدد (3) ، بتاريخ 4 تشرين الثاني 2015 ، بتمويل من الصندوق العربي للانماء "الصندوق الكويتي للانماء "بكلفة (970 )الف دينار.

وبحسب الوثائق والمراسلات ين الوزارة والشركة، فقد تم تشكيل لجنة استلام من قبل الوزارة لاستلام الكابسات والقلابات والصهاريج وذلك بتاريخ 22/5/2016 التي استلمت القلابات وصهاريج الماء ورفضت استلام الكابسات لعدم مطابقتها لشروط العطاء، ومنح الشركة مهلة لمدة اسبوعين لاحضار كابسات مطابقة للشروط العطاء، وبتاريخ 17/11/2016 ارسلت الوزارة كتابا للشركة يتضمن موافقة الاولى على استبدال الكابسات وبمدة لا تزيد عن 72 يوما وبشرط تحمل الشركة كافة غرامات التاخير والعطل والضرر من تاريخ تبليغ القرار بتاريخ 28/10/2015 وحسب الاصول على حد تعبير القرار.

وكشف الوثائق ايضا، انه في شباط العام الحالي تم تشكيل لجنة لاستلام الكابسات الجديدة وبعد الكشف الحسي على الكابسات لم تكن مزودة بتقرير فحص الجمعية العلمية الملكية الخاص بفحص السماكات وتقرير اخر لبيان مطابقة الاوزان وتضيف الوثائق انه بتاريخ 5/ 3/ 2017 قام مندوب الشركة بتزويد اللجنة بـ"كرت القبان" صادر عن المنطقة الحرة – الزرقاء ويفيد بان وزن الكابسة الاجمالي هو ( 8200 ) كغم علما بانه وفق شروط العطاء يجب ان لا يزيد الوزن الاجمالي عن (8350 ) كي لا يؤثر الوزن على اداء الالية وانظمة السلامة والكوابح وغيرها .

ووفق مصادر "احداث اليوم" فقد توسطت عدة جهات عدة مهندس / عضو لجنة استلام وموظف في وزارة البلديات لثنية عن قراره بالقيام بتوزين الكابسات والتاكد من الوزن وبعد اصرار عضو لجنة الاستلام تبين ان الوزن للكابسات هو (9520 كغم ) وهو مخالف لشروط العقد المبرم بين الطرفين ولدى استفسار لجنة الاستلام من القائمين على القبان في المنطقة الحرة افاد بان الشركة طلبت منه بتوزين المحاور الامامية ، ما يؤشر الى شبهة تزوير اوراق رسمية وتقديمها لجهات رسمية من قبل الشركة ، ما يشكل خطرا على سلامة السائق والمواطنيين والطريق ، حيث تعتبر مثل هذه الاليات المخالفة "قنابل "موقوته بحسب خبراء في الفحوص الفنية للسيارات.

وتشير الوثائق ان وزير الشؤون البلدية م. وليد المصري يرفض اصدار قرار برفض استلام الكابسات غير المطابقة ومطالبة الشركة بالتعويضات والاضرار المترتبة على ذلك العطاء، وبالتزامن تسري شائعات في وزارة الشؤون البلدية بان ثمن "سكوت " الوزير شراؤه مؤخرا 3 سيارات خاصة من نوع (اكس فايف ) .

وبحسب قانون العطاءات العامة النافذ فان الوزارة مجبرة على مخاطبة المتعهد رقم 2 في العطاء والتفاوض معه على توريد كابسات بسعر 56 الف دينار للكابسة وفي حال رفض لان توقيت العطاء كان في 2014 ونحن في نهاية العام 2017 فانها ستوافق على مناقصته الجديدة وتحميل شركة تجارة السيارات – وكلاء مستوبيشي – كافة الغرامات وفروقات الاسعار، كذلك فان المبالغ تعود الى الصندوق الكويتي الممول للمشروع في حال عدم اتمام الصفقة ، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لتلك الاعمال .

الى ذلك شكلت الحكومة لجنة رسمية للتحقيق في الملف وتقديمه للحكومة وذلك اثر قرار لـ لجنة العطاءات في وزارة البلديات يقضي برفض العطاء والضمانات التي قدمها مالك شركة تجارة السيارات وللجنة واعادة طرح العطاء مرة اخرى وتحميل شركة تجارة السيارات شراء كابسات جديدة من شركة اخرى وتحميل كافة النفقات والمصاريف والغرامات المالية لـ وكلاء متسوبيشي