أحداث اليوم - ثبتت وزارة العدل الإسرائيلية امس الثلاثاء، الملكية لمئات الدونمات الزراعية باسم شركة تابعة لمستوطنين جنوب بيت لحم.
وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إنه تم وبقرار وزارة العدل الإسرائيلية، تثبيت ملكية 876 دونما زراعيا في منطقة "الحبيلة" من أراضٍ قريبة من مستوطنة "عتصيون" جنوبا باسم شركة "عصيونه" التي تعود لمستوطنين، رغم وجود قضية بين الجانب الفلسطيني والاحتلال منذ 18 عاما، وبهذا تم عمل تسجيل ملكية بها رسميا.
واشار بريجية إلى أن ما جرى "هو تحايل على القانون وسرقة واضحة، ضاربين القانون بعرض الحائط، وان هذا سيتم استخدامه لأغراض استيطانية"، لافتا إلى أن مجموعات من المستوطنين يقومون بالاحتفال الآن في الاراضي التي تم الاستيلاء عليها.
كذلك شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس بأعمال توسعة في محيط البرج العسكري المقام على مدخل بلدة الخضر الجنوبي.
من جهة اخرى، حذّر مركز حقوقي إسرائيلي في رسائل وجهها إلى قادة حكوميين إسرائيليين، من أن هدم تجمعات سكانية
فلسطينية في الضفة الغربية، يمثل "جريمة حرب".
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، امس إنه وجّه رسائل شديدة اللهجة بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان ووزيرة العدل اياليت شاكيد، ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
وأضاف في تصريح مكتوب إنه حذّر في رسائله من أن الهدم المُخطط لتجمعات "سوسيا وخان الأحمر"، هي جريمة حرب، وأنه إذا ما تم تنفيذه، فإنهم يتحملون المسؤولية الشخصية عن تنفيذه".
وتعيش 32 عائلة تضمُ حوالي مئتي شخص من بينهم 93 من الأطفال في التجمع السكاني "سوسيا" في جنوبي الضفة الغربية.
أما الخان الأحمر، فيقع شرق القدس، وتسكنه 21 عائلة تضمُ 146 شخصًا، من بينهم 85 من الأطفال حيث تخطط السلطات الإسرائيلية لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" مكانه.
وقال بتسيلم: إنه قرر توجيه هذه الرسائل بعد أن قال ليبرمان للصحفيين الأسبوع الماضي إن وزارة الجيش "تستعد لإخلاء بلدتين فلسطينيتين تم بناؤهما في مناطق (ج)، ولا توجد بحوزتها تراخيص بناء حسب القانون، وهما سوسيا والخان الأحمر، ومن المقرر أن ينتهي العمل التخطيطي عشية الإخلاء خلال بضعة أشهر".
وتشكّل المنطقة (ج) أكثر من 60 %من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة وتنتشر المستوطنات الإسرائيلية فيها.
وزاد بتسيلم: إن هدم التجمعات الفلسطينية الكاملة في الضفة يُعتبر عملاً مُفرطا وغير مسبوق تقريباً منذ العام 1967"، مضيفا" وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تلتزم إسرائيل بتعليماتها، فإن التهجير القسري للسكان داخل المنطقة المُحتلة محظور
ويُعتبرُ جريمة حرب".
وتابع :إن التهجير القسري "مخالفة من بين المخالفات التي تقع ضمن صلاحيات محكمة الجنايات الدولية، مضيفا " جميع المسئولين عن اقترافها (التهجير القسري) يتحملون مسؤولية شخصية عن نتائج هذه السياسة، وهكذا فإن المسؤولية عن هدم بلدات فلسطينية تقع، من بين من تقع عليهم، على رئيس الحكومة ووزير الجيش ووزيرة القضاء وزملائهم الوزراء ورئيس هيئة الأركان وذوي مناصب رفيعة أخرى في الجيش ورئيس الإدارة المدنية الذي يعمل بتعليمات الحكومة".
وتقول السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن إسرائيل تقيّد أعمال البناء الفلسطيني في
المنطقة (ج)، وفي المقابل تقدم تسهيلات واسعة لبناء المستوطنات الإسرائيلية فيها.