أحداث اليوم - خاص

رجح مسؤول رفيع المستوى لـ"احداث اليوم"التوصل الى تسوية قضائية مع المحكوم رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي وذلك بدفع مبلغ نحو 250 مليون دينار مقابل وقف الملاحقة القضائية ضدة
واكد المسؤول ذاته ،ان الحكومة خاطبت نظيرتها البريطانية، في وقت طلبت الحجز على اموال المحكوم الكردي كونه يحمل الجنسية البريطانية، حيث ردت الاخيرة على نظيرتها الاردنية، ان الجنسية لا تحول بين مصادرة وتسليم اموال الكردي بحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والاتفاقيات الدولية النافذة.
وقال :ان ما يهم الحكومة بالدرجة الاولى تحصيل الاموال بسبب الضائقة الاقتصادية ، مشيرا الى عدم وجود ما يمنع بالتوصل الى اتفاقية تسوية قضائية، وفقا لـ- قانون الجرائم الاقتصادية - يدفع بموجبها الكردي 250 مليون دينار مقابل عدم ملاحقته، لافتا الى المحكومة الكردي رفض اكثر من مرة زيادة مبلغ التسوية السابق وهو 50 مليون دينار فقط .
الى ذلك يربط نشطاء اقتصاديون بين توقيت قرار جلب المحكوم الكردي وبين حاجة الخزينة لـ نحو 450 مليون دينار وذلك كحل مؤقت بدلا من اللجوء الى جيوب المواطنيين، من خلال التلويح بتعديل قانون ضريبة الدخل .
وكانت الحكومة قررت توجيه مذكرة جلب دولية بواسطة "الانتربول"بحق المحكوم الكردي،الفار في بريطانيا وتحصيل الاموال المحكوم بها وذلك اثر تكليف وزير العدل عوض أبو جراد بالعمل مع النيابة العامة على إصدار مذكرة توقيف دولية، كذلك تكليف الوزير بالتواصل مع نظيره البريطاني ضمن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة بين البلدين من أجل تسهيل إجراءات القبض على الكردي واسترداده ومصادرة المبالغ المحكوم بها.
وكانت محكمة جنايات عمان قضت على المتهم الحكم رئيس مجلس ادارة الفوسفات السابق وليد الكردي ، غيابيا ، بالاشغال الشاقة 22.5 سنة وتغريمه 253 مليون و476 الفا، اضافة الى الحكم عليه بالاشغال الشاقة 15 سنة فيما يتعلق بقضية عقود شحن الفوسفات وتغريمه 31 مليون دينار، ما يصل الى نحو 400 مليون و القرار قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف