كشف وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة عن سلسلة من الخطوات لتسهيل ترخيص المشاريع الاستثمارية الجديدة، لاختصار الوقت والجهد، وقدم لمحة موجزة لوسائل الإعلام عن خمس استراتيجيات جديدة للهيئة لتحفيز الاستثمار في عدة مجالات.
هذه بلا شك خطوات ممتازة، بل نطلب بالمزيد منها لأن المستثمرين أردنيون وأجانب يشكون مر الشكوى من بطء الإجراءات وماراثون المعاملات والموافقات في الدوائر الرسمية، والبيروقراطية الجامدة التي تكبح رغبتهم في الاستثمار بالأردن.
لكن مقابل هذه الجهود ينبغي على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية أن تضع نسخة محلية من هذه الاجراءات السريعة للتخفيف على المواطنين الذين يعانون في مراجعاتهم من نفس الأمراض والأعراض.
أعرف أن تطوير أداء القطاع العام على رأس أولويات الحكومة، وأن وزارة تطوير القطاع تعمل عن كثب مع مختلف الوزارات والدوائر الرسمية لترشيق إجراءاتها وتعميم مشروع الحكومة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد اتخذت خطوات عملية لأتمتة عديد الخدمات وانتقلت بالفعل للخدمة الإلكترونية.
ما يزال الطريق طويلا أمامنا للانتقال الكلي إلى الخدمة الالكترونية، وهناك فرصة لاختصار الوقت والجهد على المواطنين في المرحلة الانتقالية، إلى حين اكتمال مشروع الحكومة الالكترونية.
إن الإشكالية لا تتعلق بالوقت المطلوب لإنجاز معاملة حكومية فقط إنما مدى الحاجة الحقيقية لبعض الإجراءات من الأساس. هناك خطوات تبدو للمراجع العادي فائضة عن الحاجة ولا ضرورة لها أصلا. وهناك مراحل يمكن دمجها في إجراء واحد وبنفس المكان.
يراجع المئات من المواطنين يوميا لتجديد إقامة الخادمات مثلا، ولك أن تتخيل حجم البيروقراطية المصاحبة لإتمام عملية روتينية كهذه.
على المواطن أن يراجع ثلاث جهات رسمية؛ دائرة الأمراض التابعة للصحة لإجراء فحص دم للتأكد من سلامة الخادمة، ولا أعرف مبرر هذا الإجراء ما دامت الخادمة قد خضعت للفحوصات المطلوبة عند دخولها المملكة قبل سنة فقط. الأصل أن وجودها في الأردن لا يحمل أخطارا على صحتها مقارنة مع وضعها في بلادها. المواطن الأردني ذاته "المشغّل" للخادمة لا ينال هذا القدر من الرعاية السنوية.
إتمام الإجراء يتطلب يومين على الأقل بعدها على المواطن مراجعة مديرية العمل وهناك يحتاج ليوم عمل، ومن ثم يتوجه للمركز الأمني المختص، لتقديم المعاملة في اليوم الأول والعودة في اليوم التالي للحصول على شهادة الإقامة.
خمسة أيام تقريبا لتجديد إقامة خادمة، ومن يريد أن يختصر على نفسه هذا المشوار عليه أن يدفع مبلغا لا يقل عن 70 دينارا لمكتب استقدام خادمات للقيام برحلة شاقة تنتهي بدفع مبلغ 850 دينارا. إذا كان الموضوع "موضوع مصاري" كما يقال فلتدفع مرة واحدة ولجهة واحدة ونخلص.
مثال آخر، مضى على البدء بإصدار البطاقات الذكية أكثر من ستة أشهر ولغاية الآن لم تتمكن "الحكومة الالكترونية" من ضمان حصول المواطن على بطاقته في نفس اليوم.
ثمة دوائر نجحت ومنذ سنوات في جعل إجراءاتها سريعة ومختصرة كما لو أنها معاملة إلكترونية، كدائرة ترخيص المركبات، وحتى دائرة الأحوال المدنية، فما الذي يمنع الدوائر الأخرى من فعل الشيء ذاته؟
إلى ان نبلغ مرحلة الحكومة الالكترونية اقترح على الحكومة تشكيل لجان في جميع الدوائر الخدمية لمراجعة الإجراءات بهدف اختصارها على المواطنين قدر المستطاع. وليكن شعارنا راحة المواطن من راحة المستثمر.

[24-08-2017 09:00 AM]