الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    حوار غير هادىء "قانون الاغتصاب القانوني"

    أولاً : زواج النّبي من عائشة عليها الرّضوان وهي في 13 سنة من عمرها هذا شيء خاص به عليه السّلام وليس تشريعاً يُتبع.

    ثانياً : كلمة البلوغ لا يقصد بها العمر أي سنوات الحياة بل هي مدى القدرة على أن تكون مُدركاً لتحركاتك وقراراتك وهي من قوله تعالى "فلما بلغ معه السّعي" أي قدر أن يفاتحه بموضوع الرؤيا بالذبح لأنه على ثقة بعقله القادر على موازنة الامور بلا عاطفة وردات فعل تتحكم فيها تغيرات الجسد والعمر الطبيعية التي لا يلام عليها.

    ثالثاً : عندما تكون نسب الطّلاق المهولة غالبيتها في السّنة الأولى من الزّواج وتقوم الدّولة بوضع دورات للمقبلين الى الزّواج فهي تشعر أن هنالك اشكاليةً بان الوعي للزواج متدهور عند المتزوجين وخاصة الجدد منهم فهل يكون العلاج للنسب بخفض سن الزواج الى 15 ؟؟

    رابعاً : الحديث عن مرجعية القاضي في قراره في الامر يكون منقوصاً لأن القاضي لن يقدر على فعل شيء عندما يكون الأب للفتاة والشاب قد اتفقا على الزواج وأن رفض القاضي فان القرار معهم لا عليهم .

    خامساً : الزواجُ بناءٌ وهو يعتمد على كثيرةٍ من القواعد على رأسها الوعي بالصّبر لمسافات طويلة من تقلبات الزّمان فهل هذا الوعي بالزّواج متوافر عند هذين الطّفلين ؟؟

    سادساً : في ليالي البناء الأولى للزواج تحدث هنالك مصائب بسبب الجهل من الطّرفين والخرافات بهذه الليلة وهما قد بلغا من العمر والدّراسة والنّضج شيئاً كثيراً فهل سيكون هذا الأمر أخفَ جنايةً عندما نضع من لا يدرك معنى علامات البلوغ عند الفتاة مع التي ترهبُ حيضها الأول في غرفة واحدة في ليلة معتمة ونقول على سنة الله ورسولة ؟
    سابعاً : الانتباه الى أن الذرائع ستفتح على مصراعيها في التجارة والاستغلال لهذ السّن من قبل المقتاتون على فتات كرامة ضيوف الاردن واستغلال حاجتهم وعوزهم.

    الحلول :

    أولاً : جعل مساقات اجبارية متطلب اجباري جامعي للطلاب في الجامعات حول أسس اخيتار شريك الحياة من قبل مختصين في المجال لا دراويشَ في التّربية أو الشّريعة أو علوم النفس يقدمونها ببرود يشبه تقديم القرابين للأموات.

    ثانياً : اقرار قانون يقول بأن لا يتم كتب الكتاب الا في مدة تعارف بين الشّاب والفتاة أقلّها 6 شهور في بيت أبيها حتى نؤسس للخطوبة الاسلامية التي لا تقول بكتب الكتاب لأنه زواج رسمي .

    ثالثاًُ : رفع وصاية الأب والأم عن أبنائهم في قرار الموافقة على الشريك للحياة إلا ما كان من نصائح تنير الطّريق ولا تنزل برشوت ممهورةً بالرضا والعقوق من الوالدين إان لم يوافقا على رغبة الاب او الأم.

    رابعاً : اجبار كل فضائية واذاعة وجريدة أن يكون فيها مساحة متخصصة للحديث حول الحياة الزوجية بتفاصيلها حتى يتشكل العقل الجمعي ويصبح الوعي الأسري ثقافة مجتمعية لا فزعات فيسبوك أو قرارات تخرج آناء الليل وأطراف النهار لا خُطمٌ لها ولا أزمّة.





    [17-07-2017 06:25 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع