أحداث اليوم - أقر مجلس النواب في اولى جلساته في دورته الاستثنائية أمس الثلاثاء اربعة قوانين معدلة تختص بالقضاء، فيما احال بعد جدل مشروع قانون معدلا لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017 إلى لجنته القانونية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الوزارة، طالب خلالها النواب عبدالكريم الدغمي، علي الخلايله وفيصل الأعور برد مشروع قانون رسوم تسجيل الاراضي، وهو الأمر الذي رفضه المجلس، فيما اكد النواب مصطفى ياغي، حسين القيسي، خالد رمضان، وفاء بني مصطفى، خالد البكار ومصلح الطراونة "أهمية التعديلات الواردة في مشروع القانون"، مطالبين بإحالته الى اللجنة المختصة.
وفيما تساءل النائب عبدالمعنم العودات حول مدى امكانية تطبيق ما ورد في مشروع القانون من تعديلات على ارض الواقع، اكد وزير المالية عمر ملحس في رده على ما اثير في الجلسة سواء من حيث تطبيق القانون او المطالبة برده بالقول ان "مشروع القانون خطوة اصلاحية للتخلص من المزاجية، ولدى الحكومة القدرة على تنفيذ القانون".
كما أقر المجلس القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017 بالشكل الذي يحظر تقديم الادعاء بالحق الشخصي امام المحكمة، وان تقام الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر بها محكمة الجنايات الكبرى امام المحكمة النظامية المختصة.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون انه يهدف الى "تحقيق العدالة المنجزة والإسراع في اجراءات الدعوى الجزائية من خلال عدم اجازة تقديم الادعاء بالحق الشخصي امام محكمة الجنايات الكبرى، وأن تقام الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر بها هذه المحكمة امام المحكمة النظامية المختصة".
الى ذلك، اقر النواب خلال الجلسة ايضا، مشروع القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، والذي يهدف الى اعتماد اجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص، والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا او جزئيا.
كما اقر مشروع القانون المعدل لقانون البينات والذي يمنح رسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات إذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه، او بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.
وأبقى النواب على نص مادة في القانون الاصلي تنص على انه "لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في اية قضية بالاستناد الى شهادة شاهد فرد الا اذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت ببينة اخرى ترى المحكمة انها كافية لإثبات صحتها"، رافضا التعديل الذي ارسلته الحكومة بشطب هذا النص.
كما اقر المجلس مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017 والذي جاء لتسهيل اجراءات التقاضي امام محاكم الصلح وتوسيع قاعدة اختصاصات محكمة الصلح الجزائية والمدنية، واعادة تنظيم طرق الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الصلح.
وكان امين عام مجلس النواب فراس العدوان تلا في بداية الجلسة الارادة الملكية بدعوة مجلس الامة إلى الانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من امس الثلاثاء وتضمنت 16 مشروع قانون معدلا هي: استقلال القضاء، تشكيل المحاكم النظامية، أصول المحاكمات المدنية، العقوبات، محكمة الجنايات الكبرى، أصول المحاكمات الجزائية، البينات، التنفيذ، التحكيم، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، الشركات، رسوم تسجيل الاراضي، إضافة الى قوانين: محاكم الصلح، إدارة قضايا الدولة، وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين، والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
وبعد تلاوة الارادة الملكية قال رئيس مجلس النواب ان "من حسن الطالع أن تفتتح أولى الدورات الاستثنائية لمناقشة وإقرار مفصل مهم من مفاصل الاصلاحات الشاملة وهو الاصلاح القضائي".
وتابع بالقول ان "جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الى تشكيل لجنة ملكية للبحث في قوانين تطوير القضاء"، مشيرا الى ان "اللجنة الملكية اجتهدت في تقديم توصياتها ثم قامت الحكومة بدراسة التوصيات مضمنة اياها بمشاريع قوانين معدلة قبل ان ترفعها الى المجلس الذي اجتهد في مناقشتها عبر اللجنة القانونية واحتكاما لديمقراطية التصويت بهدف تجويد النص وتحسين متطلبات القضاء".
وأضاف الطراونة، ان "المجلس امام محطة مهمة من محطات الاصلاح الشاملة التي يقودها جلالة الملك، وليس مطلوبا منا الا ان نبادر في القيام بمسؤولياتنا واضعين نصب اعيننا المصالح الوطنية العليا".
في الأثناء، طالب النائب الثاني لرئيس المجلس احمد الهميسات وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وائل عربيات بتوضيح "الأسباب والمبررات التي دعت الى تغيير سكن الحجاج الأردنيين من منطقة العزيزية القريبة من رمي الجمرات الى منطقة الحفاير، التي تبعد حوالي 15 كيلومترا".
كما تساءل عن مبررات "إنشاء شركة مملوكة لصندوق الحج، ومن الذي سيحاسبها في حال التقصير، ولمصلحة من تم انشاء هذه الشركة؟، وما هو حجم العائد المادي لصندوق الحج من تلك الشركة، والمستفيد من أرباحها؟".
كما سأل الهميسات عن "الآلية التي يتم على أساسها اختيار الخطباء؟، وما مدى النظر للمؤهلات العلمية والشرعية في الاختيار، مع بيان عدد الخطباء والائمة المتبرعين في مديرية أوقاف عمان الثالثة؟".