أحداث اليوم -

عادت قضية «البطاقات السنية» المدفوعة مسبقا لتتصدر الجدل الدائر بين اطباء الاسنان حول سبل وضع حد للشركات المروجة لها والتي قالوا انها اضرت بهم وبمهنتهم.

وفيما نفذ مجموعة من اطباء الاسنان اطلقوا على انفسهم مبادرة «لا لشركات البطاقات السنية المخالفة» اعتصاما امام مجمع النقابات المهنية للمطالبة بوضع حد لهذه «الظاهرة»، انتقد مجلس نقابة اطباء الاسنان الدعوة للاعتصام، واكد في بيان له ان النقابة هي الجهة الوحيدة المخولة بدعوة اطباء الاسنان وتمثيل الهيئة العامة في أي شأن نقابي او مهني. وقالت النقابة في بيانها ان المجموعة التي دعت للاعتصام جانبت الصواب ولم تقدم الحقيقة كاملة لاطباء الاسنان حول موقف المجلس من قضية البطاقات، حيث ادعت ان المجلس لم يقم بدوره الفعال بمتابعة موضوع البطاقات السنية المدفوعة المخالفة، وانه لم يرسل كتاب متابعة الشكوى لوزير الصناعة والتجارة، علما بان مجموعة كتب قد تم تسليمها للوزير تحتوي على كامل الحقائق والملفات المطلوبة، وتم تثبيت الشكوى وتدين عمل شركات البطاقات في محضر الوزارة بوجود اعضاء في المجموعة.

واضاف البيان ان النقابة خاطبت رئيس الوزراء شخصيا، وبناء على توجيهاته تم ارسال كتاب اخر بتاريخ 24/5/2017 الى وزير الصحة لانهاء هذه الظاهرة، تم من خلاله التأكيد على الشكوى السابقة وضرورة انهاء هذه المشكلة، وتم ارفاق جميع اسماء الشركات المخالفة وماهية مخالفتها، ما يؤكد عدم صحة ما تداوله مجموعة الزملاء بهذا الشأن. وقال البيان انه كان الاجدر «بهذه المجموعة ان تخاطب مجلس النقابة للاعتصام امام الوزارة صاحبة الشان والعلاقة لتشكيل رأي عام ضاغط يتحرك من خلاله المجلس عبر القنوات الرسمية، وليس الاعتصام امام النقابة الداعم الاول لهذه المطالب المشروعة».

من جهتها ، قالت مبادرة «لا لشركات البطاقات السنية المخالفة» ان الاعتصام جاء احتجاجاً على تمادي شركات البطاقات السنية في تجاوزاتها ومخالفتها لقوانين نقابة أطباء الأسنان وقانون الصحة العامة.

ورأت المبادرة التي تضم مجموعة من أطباء الأسنان من مختلف الأطياف والتوجهات النقابية، أن هذه الشركات تعمل لأهداف تجارية بحتة بعيداً عن الأهداف السامية لمهنة طب الأسنان، وتضر المواطن وطبيب الأسنان معاً، وذلك من خلال استخدامها لمواد وتقديمها لخدمات دون الحد الأدنى من المتطلبات الصحية، إضافة إلى استغلالها لأطباء الأسنان من الخريجين الجدد، حيث يتم توظيفهم برواتب متدنية.

وأكدت المبادرة أنها ورغم تقديرها لجهود مجلس النقابة الحالي والمجالس النقابية المتعاقبة في مواجهة هذه الشركات، إلا أن كافة هذه الخطوات لم تستطع أن توقف تغول هذه الشركات على المواطن والطبيب، ما حدا بأطباء الأسنان لتشكيل هذه المبادرة واتخاذ خطوات تصعيدية لمواجهة هذه الشركات.

وابدى معتصمون استغرابهم لموقف مجلس النقابة، مؤكدين انه كان من الاجدر بالمجلس ان يشارك في الاعتصام وان يدعو أعضاء المبادرة للاجتماع مع مجلس النقابة لبحث الخطوات التصعيدية القادمة والآليات العملية لمواجهة هذه الشركات، وتشكيل لجنة نقابية برئاسة النقيب د.ابراهيم الطراونة يكون أعضاء المبادرة جزءًا منها.