أحداث اليوم -

قضت محكمة جنايات مصرية الاثنين بسجن ضابط شرطة لمدة ١٠ سنوات في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ خلال مسيرة في الذكرى الرابعة لانتفاضة ٢٥ يناير، بحسب ما قال محامي الصباغ لوكالة فرانس برس.
ومثل المتهم، الملازم اول في الشرطة ياسين محمد حاتم، امام محكمة جنايات جنوب القاهرة واودع قفص الاتهام.
وكانت التحقيقات قد اظهرت مقتل الصباغ (٣٤ عاما)، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار) والوالدة لطفلة، "اثر اصابتها بطلق ناري - خرطوش خفيف- اطلقه احد ضباط الشرطة من قوات الامن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب" في ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥.
وقال محمد عبد العزيز محامي الصباغ لفرانس برس ان "الحكم يعتبر جيدا و انتصارا، خاصة في الظروف التي نعيشها حاليا".
وكان قد حكم على المتهم بالسجن ١٥ عاما في حزيران/يونيو ٢٠١٥، لكن محكمة النقض المصرية الغت هذا الحكم في شباط/فبراير ٢٠١٦ وقررت اعادة المحاكمة.
وفي حال قرر المتهم الطعن بهذا الحكم فلديه فرصة اخيرة لعرض قضيته امام محكمة النقض.
وكانت الصباغ عارضت حكم الرئيس الاسلامي محمد مرسي وبعده الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الحملات الامنية لقمع المتظاهرين.
وكانت انتهاكات ومخالفات رجال الشرطة بحق المدنيين والنشطاء احد الاسباب التي ادت الى انتفاضة عام ٢٠١١، ومثل العشرات من عناصر وضباط الشرطة امام المحاكم بتهمة قتل متظاهرين لكن تمت تبرئة غالبيتهم.