أحداث اليوم - لا يبدو أن الدورة الاستثنائية المرتقبة في بدايات تموز (يوليو) المقبل ستأتي بجديد في العلاقة بين الحكومة (السلطة التنفيذية)، والنواب (السلطة التشريعية)، حيث أن كل الملفات التي علقت مع نهاية الدورة العادية الأولى سترحل حكما الى الدورة العادية الثانية التي تبدأ دستوريا في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
"الاستثنائية" المقبلة ستكون محددة الأجندة والعناوين، ولا يجوز مناقشة أي مواضيع خارج إطار ما يرد في الإرادة الملكية التي تصدر بالعادة بدعوة المجلس للانعقاد، وفي الإرادة يتم توضيح المواضيع التي يجب مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها بحكم الدستور.
وتقول المادة 82 الفقرة 1 من الدستور "للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة"، فيما تقول الفقرة الثالثة من المادة عينها "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاه".
وبطبيعة الحال، فإن عدم قدرة النواب على مناقشة ما يريدون في الدورة الاستثنائية ستجعل بعضهم يتسلل خلال الجلسات للحديث عن أمور معينة وهو امر مخالف للدستور، وستجعل نوابا يحبذون ورود بند (ما يستجد من اعمال) على جدول الاستثنائية المقبلة حتى يتسنى لهم مناقشة ما يرغبون به، بيد ان ذاك التوجه يعتبر صعب التحقق حتى اليوم، سيما وان العرف والتاريخ يقولان انه لم يسبق ادراج (ما يستجد من اعمال) ضمن الاستثنائية المقبلة، مع وجود استثناءات محدودة.
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رجح في وقت سابق عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة الثامن عشر بعد عيد الفطر السعيد، موضحا في الوقت عينه أن تحديد موعد الدورة وجدول أعمالها من صلاحيات جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما أن النواب لن يتمكنوا في استثنائيتهم المرتقبة من مناقشة ملفات كثيرة ظهرت خلال عطلتهم ابرزها موضوع الدجاج وأزمة الخليج، وارتفاع الأسعار، والتعيينات وغيرها من ملفات ظهرت في الفترة الماضية، يضاف اليها ملفات رحلت من الدورة العادية ابرزها ملف الغاز مع اسرائيل الذي كان يفترض ان تصدر لجنة الطاقة توصية بشأنه وقامت بترجمته، الأمر الذي اخر التقرير، وكذلك تقرير لجنة الاسعار التي شكلها المجلس.
وفي المجمل، فإنه رغم ما يلف الاقليم من ضبابية شديدة الا ان النواب سيكون عليهم الاكتفاء بما سيرد في جدول اعمال الاستثنائية المرتقبة وعدم الخروج عنه اطلاقا، حيث لا تسعف مواد الدستور اعضاء المجلس للخروج عن جدول اعمالهم، وهذا يعني بأن تكون جلسات المجلس متعلقة بالمواد التشريعية المطروحة وهو امر يعتبر مريحا للحكومة ويجنبها التعرض لاستجوابات واستيضاحات واستفسارات لا يرغبون فيها.
ويتوقع أن يمتد عمر الدورة لأكثر من شهرين ونصف الشهر.