أحداث اليوم -

بمجرد صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة البرلمانية لمجلس الامة يتوقف مجلس النواب والاعيان عن عقد الجلسات تحت القبة.

عدم عقد الجلسات تحت القبة لا يمنع من عقد اجتماعات تشاورية او غير رسمية بين المجلس بكامل هيئته والحكومة ولكن في احدى قاعات المجلس وليس تحت القبة ، لمناقشة امر طارئ او قضية معينة او علاقة المجلس مع الحكومة.

مجلس النواب الحالي منذ فض الدورة العادية الاولى لم يعقد اي اجتماع للنواب.

النائب عبدالكريم الدغمي يؤكد أن مجلس النواب يتعطل من الناحية التشريعية والرقابية في فترة عدم الانعقاد في اي من الدورات التي حددها الدستور، ويشير الى ان المجلس يستطيع عقد اجتماعات تشاورية في قاعات المجلس ولكن ليس تحت القبة.

ويرى أن مجلس النواب لا يستطيع إلزام الحكومة بحضور الاجتماعات التشاورية تلك ولكنه يعمل من الناحية الدبلوماسية على اقناع الحكومة بالحضور. ويقول الدغمي انه لا يوجد نص على اجتماعات اللجان الدائمة في فترة عدم الانعقاد وبالتالي فان الامر خاضع للاجتهاد.

وقال النائب مصطفى ياغي إن مجلس النواب اثناء عدم وجود دورة يستطيع عقد اجتماعات ومتابعة الامور العامة مع الحكومة وغير الحكومة في قاعات المجلس. ودلل قائلا «انه لا يوجد ما يمنع دستوريا من عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات وان الاصل في الامور الاباحة ما لم يرد نص على تقييدها».

ودرجت العادة على ان تجتمع لجان المجلس الدائمة في فترة عدم انعقاد الدورة العادية او الاستثنائية لمناقشة مشاريع قوانين او مناقشة قضية معينة مع الحكومة الا انها لا تستطيع اتخاذ قرارات وخاصة عندما تناقش مشروع قانون معين فانها تنتظر عقد دورة للمجلس لاتخاذ قرارات في مشروع القانون.

اللجنة القانونية في مجلس النواب الحالي تناقش في فترة عدم انعقاد المجلس مشاريع قوانين متعلقة بالقضاء وخاصة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية ومشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء.

وقال النائب ياغي إن اللجنة القانونية تناقش في إطار التدارس والاستماع للخبراء والمختصين مشاريع قوانين متعلقة بالقضاء الا انها لا تستطيع اتخاذ قرارات ، موضحا انه بمجرد دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية مدرجة عليها تلك القوانين فانها تتخذ قراراتها في بداية الدورة.

اما النائب السابق المحامي محمود الخرابشة فيرى ان مجلس النواب في ظل انتهاء دورته يصبح معطلا تشريعيا وحتى رقابيا، ويقول «ممنوع بحث قوانين في اللجان وممنوع ان يكون رقابة للمجلس الذي يكون معطلا في فترة عدم الانعقاد، لان الدستور، وفق الخرابشة، نظم ادوار الانعقاد والفترة الزمنية المجددة لكل دورة وعندما ينص الدستور على اي امر يجب الالتزام باحكامه ولا يجوز الاجتهاد.

ويشير الخرابشة الى ان الدستور حدد في عدد من مواده وخاصة 77 و78 اضافة الى المادة المتعلقة بعقد دورة استثنائية فترات انعقاد مجلس الامة وبالتالي في غير هذه الدورات فانه يكون معطلا. الراي