أحداث اليوم - أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز ان البنك حافظ على إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بمستويات مريحة تكفي تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 5ر7 شهر، الأمر الذي يعكس جاذبية الدينار الأردني كوعاء للمدخرات من جهة، والثقة بأساسيات الاقتصاد الأردني من جهة أخرى.

وقال في لقاء نظمته جمعية المصدرين الأردنيين مساء امس ، للاطلاع على برنامج دعم الصادرات الوطنية، إن البنك المركزي يضطلع بمسؤولية تنفيذ عدد من الإجراءات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الحكومية والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الواردة بخطة التحفيز الاقتصادية وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وبين أن هذه الإجراءات تشمل اقراض 100 مليون دينار للشركة الأردنية لضمان القروض لغايات توسيع مظلة برنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي تديره الشركة، وانشاء شركة الصندوق الأردني للريادة لتطوير الاستثمار في رؤوس اموال الشركات الريادية والابداعية، برأسمال 100 مليون دولار مناصفة بين البنك المركزي والبنك الدولي.

وقال ان من هذه الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، توسيع مظلة ونطاق برامج ضمان القروض الانتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيادة رأسمال الشركة الاردنية لضمان القروض الى ثلاثين مليون دينار بالمشاركة ما بين البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة، إلى جانب استحداث صندوقين لضمان التمويل الممنوح للمشروعات حديثة التأسيس وبسقف تغطية 85 بالمئة من قيمة التمويل، وبرنامج ضمان خاص بتمويل المشروعات المملوكة أو المدارة من النساء وبنسبة ضمان تبلغ 80 بالمئة من قيمة التمويل.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى تأسيس صندوقي استثمار للمساهمات الخاصة تملكهما البنوك الأردنية بقيمة 125مليون دينار ، وتهدف للاستثمار في رؤوس اموال الشركات الاردنية، وتخصيص ما نسبته 15 بالمئة من القروض الميسرة التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي والممولة من جهات دولية او اقليمية الى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتخفيض تكليف القروض الموجهة للشركات العاملة خارج العاصمة ضمن برنامج اعادة التمويل لدى البنك المركزي.

وأكد أن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت، منذ النصف الثاني من عام 2016، تعافيا وواصلت تحسنها خلال الثلث الأول من العام الحالي، من أبرزها مقبوضات المملكة من الدخل السياحي التي استعادت نموها الإيجابي خلال الثلث الأول من هذا العام وبنسبة 9ر17 بالمئة وحوالات العاملين التي استعادت جانبا من زخمها لتحقق نمو إيجابي نسبته 3ر3 بالمئة في الربع الاول مع ظهور بوادر تحسن في الصادرات الوطنية التي حققت نموا ايجابيا نسبته 6ر6 بالمئة في الربع الأول مع تراجع طفيف في المستوردات ما أدى إلى تحفيض العجز في الميزان التجاري.

وتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحسن في اداء المؤشرات الاقتصادية خلال هذا العام، خاصة في ضوء إصلاحات اقتصادية ومبادرات ضمن خطة التحفيز الاقتصادي، معربا عن أمله أن يتم قريبا إعادة فتح الحدود مع العراق واستعادة زخم التجارة مع العراق الشقيق.

وقال الدكتور فريز إن الأردن اتخذ إجراءات متوازنة للمحافظة على النمو الاقتصادي "الهاجس الذي يعنينا جميعا"، وتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على معدل سعر صرف العملة الوطنية واستقرارها وعلى سلامة الجهاز المصرفي،موضحا أن الهدف من هذه الإجراءات هو المحافظة على استقرار البنية الاقتصادية وعدم وجود ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار "كون هذه البيئة هي التي تجذب الاستثمار".

وأكد أن الأردن تحول قبل نحو عقدين من سياسات تعتمد على حماية الصناعة المحلية من الاستيراد إلى سياسات تشجيع الصادرات التي تقود إلى النمو.
وأشار الدكتور فريز إلى إن البنك المركزي ارتقى بمسؤولياته من الالتزام بتحقيق الاستقرار النقدي في المملكة، إلى المساهمة بتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بمفهومه الاوسع، الذي يشمل الحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك ومتانة اوضاعها، بالإضافة الى تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الاخرى على مواجهة المخاطر، والحد من اي اختلالات هيكلية.

وبين أن البنك عمل على توسيع مظلته الرقابية لتشمل مؤسسات التمويل الاصغر وشركات التأمين، ويعمل بصورة دائمة على تطوير وسائله وادواته الرقابية، ووضع الاطر التشريعية والسياسات والاجراءات اللازمة التي تمكنه من الاضطلاع بدوره في تحقيق الاستقرار في الجهاز المالي.

وأكد أن البنك يولي عناية خاصة لتطوير نظم ووسائل تقديم الخدمات المصرفية في المملكة، ويشجع البنوك بصورة دائمة على تطوير انظمتها وخدماتها ومنتجاتها والاستفادة من ثورة الخدمات التكنولوجية المالية لزيادة فرص تحقيق وفورات تشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وزيادة سرعة وسهولة تقديمها،مبينا أن البنك المركزي يعمل بالتوازي على اعادة هيكلة وتطوير نظم الدفع والتسويات الالكترونية في المملكة، بما في ذلك تطوير البيئة التشريعية والقانونية الخاصة بها ضمن استراتيجية شاملة لتطوير نظم الدفع والتسويات والتي تم الانتهاء من تنفيذها مع نهاية عام 2016.

واعاد الدكتور فريز التذكير بانتهاج الأردن، منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، سياسة تجارية مبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وبذل جهود مكثفة لفتح اقتصاده أمام التجارة والاستثمار الأجنبي، بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه، والذي جاء مقرونا بجهود أخرى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية للأردن مع الدول العربية، إلى جانب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإبرام اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقيتي التجارة الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة الأميركية.

واوضح إن الأردن يعد من بين الاقتصادات الأكثر انفتاحا في المنطقة العربية، حيث شكلت التجارة الدولية في السلع والخدمات بالمتوسط حوالي 8ر97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2012-2016.

وقال انه على الرغم من العجز المستمر في الميزان التجاري على مدى السنوات الماضية، إلا أن هذا العجز يقابله ميزان مدفوعات مستدام يتمتع بفائض في حساب الخدمات مبني على الصادرات الخدمية، ومن أهمها السياحة بمختلف أنواعها كالتعليمية والعلاجية، هذا بالإضافة إلى الصادرات الخدمية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسب الآلي والخدمات المالية والنقل الجوي، علاوة على حوالات الأردنيين في الخارج والتدفقات المالية الخاصة والتي في معظمها استثمارات أجنبية مباشرة.

وبين المحافظ أن المملكة حققت فائضا في ميزان تجارة الخدمات، إذ بلغت صادرات الأردن من الخدمات حوالي 1ر6 مليار دولار خلال العام الماضي فيما بلغت المستوردات من الخدمات 6ر4 مليار دولار.

وأشار إلى أن الصادرات الخدمية نمت بين 2007 و 2016 بنسبة 4ر8 بالمئة بالمتوسط، أما في مجال التجارة الدولية من السلع، فلا تزال الصادرات من الفوسفات والبوتاس والأسمدة والمواد الكيماوية كالأدوية والألبسة و"الخضراوات والفواكه" تشكل الجزء الأكبر من صادرات المملكة إلى دول العالم، حيث تشكل بالمتوسط 70 بالمئة من حجم الصادرات الوطنية الأردنية.