أحداث اليوم - فيما أكد ديوان الرأي والتشريع أن العلاوة التي يطالب بها متقاعدو أمانة عمان الكبرى لتحسين أوضاعهم المعيشية "ما تزال قيد الدراسة"، رأى متقاعدون "أحقيتهم بنيلها كونها تجسر الفجوة بين رواتبهم ورواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، استنادا إلى موافقة رئيس الوزراء على موازنة الأمانة للعام الحالي التي تشتمل على بند (علاوة المتقاعدين)". وقال رئيس الديوان نوفان العجارمة، إن "موضوع علاوة المتقاعدين في الأمانة ما تزال تحت الدراسة في الديوان، وسيصدر القرار المناسب بشأنها منسجما مع الأنظمة والقوانين".
غير أن مصدرا في الأمانة قال أن رئيس الوزراء هاني الملقي "أقر موازنة الأمانة للعام الحالي التي تشتمل على بند لـ"علاوة المتقاعدين" لكنها لغاية الآن لم تصرف".
وكانت الحكومة السابقة رفضت منح موظفي الأمانة من المتقاعدين من فئة المصنفين علاوة شهرية قالت عنها الأمانة إنها "ستصل في حدها الأقصى إلى 300 دينار شهريا".
واستندت الحكومة آنذاك في قرار رفضها إلى تقارير ديوان المحاسبة التي رأت أن "التكلفة المالية للعلاوة ستكون باهظة على موازنة الأمانة"، لكن متقاعدين من الأمانة قالوا أن رواتبهم التقاعدية "قليلة ولا تكاد تسد رمقهم وتلبي احتياجاتهم الحياتية، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة".
وأرسلت الأمانة كتبا للحكومة أكدت فيها أن "منح العلاوة لمتقاعديها المصنفين من شأنه أن يؤمن لهم حياة كريمة، خصوصا وأن عددا كبيرا منهم يتقاضى راتبا تقاعديا يلامس الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا، وأنها لا تشكل عبئا ماليا على موازنتها، في ظل وجود مخصصات مرصودة وموافق عليها لهذه الغاية في موزانة العام الحالي، وأن المخصصات ستكون متناقصة، خصوصا وأن العلاوة لا تصرف للورثة في حال الوفاة".