الرئيسية 
مقالات واراء
هل ستصبح عشرات الأختام بألوانها السوداء والزرقاء والخضراء والحمراء ومثلها طوابع ودمغات تصبغ المعاملات من الماضي ؟.
هل سيتوقف الهمس بين المواطنين والمراجعين في قاعات الدوائر الخدمية عن تسريع معاملاتهم بالإكراميات وعن موظف فاسد هنا وأخر هناك ؟.
هل سيتوقف المواطن عن إستخدام كلمة السر « أنا من طرف فلان « لتيسير معاملته ؟.
لماذا تحتاج المعاملة الى 10 تواقيع وفي بعض الأحيان الى 15 وأكثر حتى في ظل التكنولوجيا والعصر الرقمي لأن فائضا من الموظفين ينبغي تشغيلهم ؟.
لا تستطيع أجهزة الرقابة بكل إمكانياتها متابعة ممارسات سلبية وإختراقات إدارية يجري تكييفها قانونيا بكل دهاء , ما لم يكن هناك نظام متطور ينهي كل ثغرة توفر بيئة خصبة للفساد ولا يمكن إنكار أن طرق تعامل بعض الموظفين في دوائر الخدمات سلطوية وأن الموظف ينسى أنه موجود في لخدمة الناس.
كان يفترض أن تكون الحكومة الإلكترونية عاملة منذ عقدين من الزمن , لكن مقاومتها نجحت حتى الآن في عرقلتها ووحدها الحكومة الإلكترونية قادرة على إنهاء السلبيات والقضاء على البيروقراطية المعطلة عندما تنهي الإحتكاك بين المواطن المراجع والموظف الذي لن يكون أمامه على شاشة الحاسوب سوى معاملة لا يعرف صاحبها تسير وفق نظام محكم تمر خلاله المعاملة لا يسمح بالتلاعب ولا يترك مجالا للعرقلة ولا للتدخل.
لماذا نقول أن الحكومة الإلكترونية كان يفترض بها أن تكون عاملة منذ عقدين ففي عام 2001 خلصت دراسة نفذتها شركة مكونيل الدولية، ، لجاهزية الأردن الإلكترونية الى أن عددا قليلا من الدول، إن وجد، أفضل من الأردن من حيث جاهزيته الإلكترونية ورؤيته المستقبلية وأن الأردن يستطيع أن يستثمر شبابه المثقف لان يصبح قوة عاملة عالمية في مجال المعلومات وأن الإنجازات التي تحققت في إصلاح الأنظمة والقوانين رفعت مستوى جاهزية الأردن الإلكترونية بشكل ملموس.
لو أن ذات الشركة عادت اليوم لتجري تقييما مماثلا , فستحصل على نتائج معاكسة للنتائج السابقة , فالأردن اليوم في ذيل قائمة الدول من حيث الجاهزية الالكترونية على مستوى المنطقة , وقواه العاملة أصبحت عالمية بالفعل حتى أن الخبرات الأردنية نفذت وساعدت على بناء تطبيقات الحكومة الالكترونية والتعليم الالكتروني في دول المنطقة ما عدا الأردن !!.
بالتزامن مع تفعيل الأتمتة تحتاج الحكومة الى هيكلة داخلية تعيد توزيع القوى البشرية حسب حاجات العمل وليس إذعانا للواسطة والمحسوبية.
