أحداث اليوم - أكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل محمد الخطيب الأربعاء، أن قرار تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها يوم الاحد احتفاء بيوم العمال العالمي يشمل القطاع الخاص ضمنيا.

وقال الخطيب إن المادة 59 فقرة ب من قانون العمل تلزم شركات القطاع الخاص بتعويض العاملين خلال العطل الرسمية والأعياد بـ150% من الأجر الذي يتقاضاه عن ذلك اليوم، اذا اجبر على العمل به.

وأضاف أن القرارت الحكومية المتعلقة بالعطل تشمل المؤسسات والهيئات الحكومية "فقط "، لكن وبموجب قانون العمل يتوجب على مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بالبلاغات الحكومية الصادرة عن رئاسة الوزراء بهذا الخصوص، حتى لو لم تذكر هذه المؤسسات في البلاغ وفقاً لما ينص عليه قانون العمل والعمال، والتشريعات النافذة.

وبين الخطيب أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالعمل دون مقابل في العطل الرسمية، بسرية تامه لا تؤثر على علاقة الموظف بمؤسسته