أحداث اليوم - قالت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية ستاندرد آند بورز، أن القروض المصرفية التي مُنحت للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 10 بالمئة في العام الماضي.

وأعلنت الوكالة في أحدث بياناتها، عن تعديل توقعاتها للنمو في الأردن بتخفيضه واحد بالمئة، إذ توقعت أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 بالمئة في العام الجاري، بدلا عن توقعاتها السابقة بـ 3.6 بالمئة.

وأشارت إلى أن الأردن يعاني نمو سريعا بعدد السكان نتيجة لاستضافته اعدادا كبيرة من اللاجئين، خصوصا مع بدء الأزمة السورية في 2011.

وقدرت الوكالة أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4100 دولار في 2017، مقارنة مع 4400 دولار في 2011، بانخفاض نسبته 30 بالمئة بالقيمة الحقيقية.

ورجحت أن يستمر النمو حتى 2020، متحديا التوترات الإقليمية ولكن بصورة بطيئة.

وشددت الوكالة على أن الحكومة نجحت بالسير على الطريق الصحيح، وذلك بتخفيض العجز إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مقارنة 3.6 بالمئة في 2015.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف تخفيض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، بدلا من 94 بالمئة في 2016، بالاعتماد على التدابير التي تتخذها الحكومة، وبالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات التي تعزز النمو.

وقالت: « التقييمات بالنسبة للأردن مقيدة بسبب ارتفاع الدین العام، وتزايد احتياجات التمويل الخارجي، مدفوعا بالعجز في الحساب الجاري والضغوط الناجمة عن الصراعات الإقليمية التي كان لها أثر سلبي على مسار النمو في المملكة.

وأكدت أن التقييمات تدعمها جهود الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة التي أصبحت واضحة منذ العام الماضي، متوقعة أن تثمر هذه الجهود عن انخفاض تراكم الالتزامات المالية الحكومية حتى عام 2020، مقارنة مع الفترة من 2011 إلى 2015