أحداث اليوم - لقد جاء توجه مجلس ادارة صندوق الحج في تأسيس شركة تعنى بالحج والعمره بعد دراسة اقتصادية دقيقه على نحو يوازي بين مصلحة شركات الحج والعمره الخاصة ومصلحة المواطنين العامة دون افراط او تفريط.
وجاء أيضا بعد دراسة قانونية من قبل وحدة الشؤون القانونية لدى صندوق الحج التي بينت ان المادة 3/ج من نظام صندوق الحج رقم (35) لسنة 2010 الصادر بمقتضى المادة (32) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتي تحدثت عن أهداف انشائه واضحة الصياغة في حق الصندوق بالاستثمار في كافة أوجه الاستثمار اسهاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أرباح للمدخرين ووضعت شرطا وحيدا وهو موافقة أوجه الاستثمار التي سيقوم بها الصندوق لأحكام الشريعة الاسلامية وجاء فيها: ( 3- يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي: ج- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق أرباح للمدخرين اسهاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ).

كما ان المادة 6/أ/3 من ذات النظام أعطت الحق لمجلس الصندوق بتحديد أوجه الاستثمار لأمواله. أما بالنسبة للمادة 9/أ من النظام المذكور فإنها جاءت أيضا لتؤكد ان استثمار أموال الصندوق ليس له الا شرطا واحدا وهو موافقة أي استثمار لأحكام الشريعة الإسلامية حيث جاء فيها: ( أ- تستثمر أموال الصندوق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك ما يلي: ......) وصياغة هذه المادة بفقرتها الأولى واضحة في انها لم تحصر أوجه الاستثمار بالأوجه المذكورة في الفقرة فقط وهذا واضح من عبارتين؛ أولهما: (بالطريقة التي يقررها المجلس ..) ولم يحدد النظام هذه الطرق بل ترك أمر تحديدها للمجلس دون حصر والعبارة الثانية: ( بما في ذلك) لتعني : (متضمنا أيضاً ) أو (بالأضافة الى) ومن ثم عددت بعض الأوجه الإضافيةللإستثمار التي يحق للمجلس تحديدها وذلك لخصوصية هذه الأوجه وتعلقها بالتعامل المصرفي والمساهمة ولم تأتٍ هذه الأوجه حصرا ابدا.

بعد هذا التوضيح فإن صندوق الحج يؤكد أنه لن يعمل على ما من شأنه خسارة شركات السياحة والسفر والحج والعمرة ولا يمكن أن يكون هذا هدفا له بأي شكل من الاشكال بل سيعمل الصندوق على أساس الشراكة مع هذه الشركات ومستعد لوضع آليات واستراتيجية لما يحقق مصلحة الجميع من الشركات استثمارية والمواطنين وهذا يقع ضمن أولويات وزارة الأوقاف وصندوق الحج بل ومن صميم واجبات الوزارة والصندوق.