أحداث اليوم - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017 بعد ان ادخل بعض التعديلات عليه ومن ابرزها ان هذا القانون يتقدم في التطبيق على اي تشريع اخر يتعلق بالتفتيش والرقابة على الانشطة الاقتصادية.
ويأتي المشروع انطلاقا من ضرورة الارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية بما ينعكس بشكل ايجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة الى جانب الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.
و كان هذا القانون مطلبا طويل الامد للقطاع التجاري والصناعي والخدمي التي كانت تعاني لفترات طويلة من جراء تعدد مرجعيات التفتيش والارباكات التي كانت تؤثر على سير العمل.
ويسهم مشروع القانون, الذي تمت دراسته بالتشاور مع كافة القطاعات ذات العلاقة وعلى مدى اربع سنوات في تحسين بيئة الاعمال وتحقيق اعلى درجات الشفافية والحاكمية والانضباط في التفتيش.
ويعمل المشروع على توحيد مرجعيات التفتيش والحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية بما يعزز كفاءة عمليات التفتيش.
ويهدف مشروع القانون الى ضمان فعالية وكفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال ضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بكافة اجراءات التفتيش سيما وان القطاعات والمنشات الاقتصادية التجارية والصناعية كانت تعاني نتيجة كثرة وتعدد جهات التفتيش الرقابية.
وبموجب مشروع القانون تشكل لجنة تسمى اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الجهات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص كمظلة وطنية لوضع سياسات التفتيش والتنسيق بين الجهات الرقابية.
وسيسهم مشروع القانون في الحد من الكلف المالية غير المبررة التي تترتب على المنشات الاقتصادية نتيجة التداخل في صلاحيات التفتيش بين الجهات الرسمية وبالتالي ستقل الكلف على صاحب العمل وعلى المواطن .
كما سيسهم المشروع المبني على اسس من الشفافية والوضوح وضمان حق الاعتراض لممثل النشاط الاقتصادي برفع نسبة الالتزام وبالنتيجة سيحقق المصلحة الوطنية العامة بالحفاظ على السلامة والصحة العامة وصحة الغذاء والدواء وهي من الكلف غير المباشرة التي سيلمسها المواطن والجهات الرسمية والقطاع الخاص .
وسيلمس المواطن او المستثمر صاحب المنشأة الاقتصادية الفرق في التعامل اليومي مع الجهات المرجعية الامر الذي سيسهم في رفع مستوى الثقة نظرا لوجود العديد من متطلبات الشفافية والتخطيط التي يتوجب على الجهات الرسمية الالتزام بها.
وتشمل القطاعات التي سيوحد مشروع القانون مرجعيتها, الصحة العامة, سلامة الغذاء والدواء, حقوق العمال, البيئة, الترخيص المهني, السلامة والصحة المهنية, مسح الاسواق والمنتجات والسلامة المرتبطة بالحريق.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2017 .
وجاء مشروع القانون المعدل لغايات استثناء امانة عمان الكبرى من الاحكام المطبقة على البلديات كما تم في حالات اقليم العقبة والبترا والمتعلقة بتقسيم امانة عمان الكبرى الى مجالس محلية وابقائها انتخابيا كما كانت سيما انها الان تعكف على اعداد مشروع قانون خاص بها والى حين الانتهاء منه.
وابقى مشروع القانون المعدل على عدد الاعضاء المعينين في مجلس الامانة كما هو دون زيادة بحيث يتم تعيين الربع فقط وانتخاب 75 بالمائة من الاعضاء انتخابا مباشرا من المواطنين.
وتاتي هذه التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون البلديات المتعلقة بامانة عمان الكبرى حتى تجري الانتخابات في وقتها المحدد بانتظار قانون الامانة الجديد.
كما جاء مشروع القانون المعدل لمنح مجالس بلديات الفئة الاولى دون غيرها صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.
واستمع مجلس الوزراء لايجاز من وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة حول سير العمل بطريق اربد جرش عمان وقرر تشكيل لجنة لتقييم حالة الطريق بشكل كامل من حيث اسباب الانهيارات التي تحدث كل عدة سنوات في مواقع الانهيارات والمعالجة اللازمة للطريق بشكل كامل وتقديم هذه التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ الحلول المناسبة بشكل شمولي لهذا الطريق.
وتضم اللجنة التي يراسها امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان وهيئة الطاقة والمعادن ( الخلف لسلطة المصادر الطبيعية ) ونقابة الجيولوجيين وذلك لغايات التحقق من طريق اربد عمان والانهيارات التي تحدث وللجنة الاستعانة بالخبرات التي تحتاجها من القطاع الخاص والجامعات الاردنية .
واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ان اللجنة ستباشر من اليوم العمل على هذا الامر ونامل ان تقدم تقريرا وحتى لو كان اوليا خلال اسبوعين ليتم اتخاذ الحلول الناجعة لهذا الامر .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2017 .
وبموجب النظام المعدل تم تخفيض قيمة الرسوم المستوفاة عن وسائل الاعلان ضمن مناطق البلديات ومواصفات هذه الوسائل وفقا للملاحظات الواردة من اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وملاحظات رؤساء الغرف التجارية في المملكة خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الشؤون البلدية مؤخرا .
وبموجب النظام المعدل اصبحت الرسوم التي تستوفيها بلديات الفئة الاولى عن لافتة تعريفية مثبتة على واجهة المبنى او المحل وتحمل اسم المؤسسة او اسم الشركة بحجم اقل من 4 متر 8 دنانير بدلا من 20 دينارا .
اما اللافتة التي لا تقل عن 4 متر مربع ولا تزيد على 6 متر مربع فتصبح 12 دينارا واكثر من 6 متر مربع تصبح 20 دينارا .
كما تم تخفيض رسوم لافتة اعلانية على سطح مبنى لتصبح 250 دينارا بدلا من 400 دينار وتخفيض رسوم لافتة اعلانية على جدار مصمت (جدارية) الى 200 دينار بدلا من 250 دينارا .
وتم ايضا تخفيض رسوم اللافتة الاعلانية الاستثمارية من 200 دينار لتصبح 120 دينارا لحجم 3 في 4 و 150 دينارا لحجم 4 في 6 و 180 دينارا لحجم 14 في 4 .
كما تم تخفيض رسوم لافتة اعلانية استثمارية رقمية او الكترونية من الف دينار الى مبلغ 500 دينار .
وتستوفي بلديات الفئة الثانية نسبة 60 بالمائة من قيمة هذه الرسوم كما تستوفي بلديات الفئة الثالثة نسبة 50 بالمائة منها .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات الصلبة في مكب الاكيدر باستخدام تقنية الحرق المباشر للنفايات وفقا لاحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وقانون حماية البيئة ومن خلال استدراج العروض لتنفيذ المشروع .
وتعد تقنية المعالجة الحرارية عن طريق الحرق المباشر للنفايات لتوليد الكهرباء, التقنية الاكثر نضوجا وتطبيقا بشكل تجاري بين التقنيات المتوفرة حيث انها مستخدمة في حوالي 90 بالمائة من محطات توليد الكهرباء من النفايات عالميا كما انها التقنية الانسب للتعامل مع النفايات غير المعالجة لغايات توليد الكهرباء.
وياتي هذا المشروع في اطار سياسة الحكومة لتنويع مصادر الطاقة حيث سيكون للمشروع جدوى وفوائد اقتصادية من توليد الطاقة الكهربائية من خلال الحرق المباشر للنفايات فضلا عن اهميته البيئية حيث يتم تنفيذ هذه التقنية في محارق خاصة على درجات حرارة تزيد عن 800 درجة مئوية وذلك لضمان عدم انبعاث الملوثات الغازية السامة الى الهواء الخارجي.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل للنظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء التعديل على النظام الداخلي للجمعية في اطار سعي جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لتطوير وتحسين البنية التحتية والادوات والوسائل والتكنولوجيا المستخدمة من اجل عقد امتحان مهنة المحاسبة القانونية حيث يشمل هذا التطوير والتحسين جميع عناصر الامتحان من انظمة محوسبة للامتحانات وكمبيوترات ووسائل تواصل الكترونية.
ومن شان هذا الامر التقليل من كلف عقد الامتحانات بما فيها حجز قاعات ومراقبين وتصحيح اوراق الاجابة ووضع الاسئلة وغيرها.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول لتعزيز وبناء قدرة الانظمة الوطنية للحماية الاجتماعية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف).
وتتضمن المنحة التي ينص عليها البرتوكول تقديم خدمات دعم التعلم للاطفال واليافعين في مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وتقديم الدعم الفني لخدمات دعم التعلم.
كما تتضمن اجراء جلسات حول حماية الطفل وتوعية المجتمع اضافة الى تحسين البنية التحتية ل 23 مؤسسة رعاية تابعة لوزارة التنمية ورفع القدرات الفنية لموظفي الوزارة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية والتعاونيات في جمهورية بنغلاديش الشعبية للتعاون في مجال التغير المناخي.
وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان في مجال تطوير استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ وتبادل المعلومات والخبرات في قضايا حماية الطبيعة والموارد الطبيعية والتنوع الحيوي وادارة الموارد البحرية والساحلية المتاثرة بتغير المناخ. (بترا)