أحداث اليوم - قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي إن مشروع "سيناريوهات الأردن: 2030"، الذي سيتم الإعلان عن نتائجه خلال الشهرين المقبلين، يهدف إلى تقييم تجربة المملكة خلال الأعوام 30 الماضية بطريقة رصينة، فضلاً عن الاستشراف المستقبلي بمنهجية واضحة وعلمية.

ووصف شتيوي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سياسة الأردن الخارجية بـ "الديناميكية والموضوعية والاعتدال"، مؤكداً أن دور المملكة في منطقة الشرق الأوسط مهم وحيوي، فضلاً عن أنها تمتلك حركة مناورة متميزة وواعية للمخاطر الموجودة في المنطقة.

وأضاف، ان الأردن قطع شوطاً كبيراً في مجال الإصلاحات بأنواعها سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه مهم، لكن يجب البناء عليه مستقبلاً، مبينا أنه ومن منظور تاريخي تعتبر الدولة الأردنية أحد النماذج العربية الأصيلة للدولة الحديثة، وذلك لتوفر المشروعية الدينية والقومية والحداثوية، فضلاً عن سعيها إلى تجسيد الديمقراطية والتعددية.

وقال إننا، وفي ضوء المشكلات التي نواجهها، أكثر ما نكون بحاجة إلى نسخة ثانية من الثورة العربية الكبرى، نعظم فيها خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية لتجاوز المشكلات ضمن خطة زمنية مدروسة.

وفيما يتعلق بمشروع "سيناريوهات الأردن: 2030"، قال شتيوي إننا في الأردن بحاجة لبلورة تفكير استراتيجي في تناول القضايا المهمة، فالمجتمع الأردني، رغم الإنجازات التي حققها ولا يستطيع أن ينكرها أحد، لكنه يواجه تحديات كثيرة، منها: التحدي الاقتصادي، كالمديونية، والعجز في الموازنة، والعجز في الميزان التجاري، والبطالة، والفقر، إضافة إلى التعليم واللاجئين؛ وانعكاسات الصراع الإقليمي على الأردن.

وأضاف، ان المشروع يقدم أسلوباً جديداً لمعالجة المشكلات في الأردن على المدى الاستراتيجي، وهو تفكير جماعي، بُني على أساس علمي، ويهدف إلى تقييم التجربة الماضية بطريقة علمية رصينة، مشيراً إلى أنه وبناء على مسيرة الاقتصاد والتنمية خلال الأعوام 30 الماضية، قمنا بنوع من الاستشراف للمآلات المستقبلية للمملكة بمنهجية واضحة وعلمية، وذلك بعد أن تم تقييم أداء الاقتصاد بكل القطاعات، إذ تم العمل على تحديد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن ما سيتم تقديمه لن يكون مقترحاً معيناً، بل هو رواية لقصة الأردن في 30

عاما الماضية، وقصته المستقبلية المحتملة؛ الأمر الذي يعني توفير سياسات إطار فكري بكل التفاصيل، فضلاً عن إعطاء بدائل سياسات، وكيف يمكن تطبيقها وتمويلها، والنتائج المترتبة عليها، لافتا إلى أن "سيناريوهات الأردن: 2030" ليس خطة تنفيذية، لكن قد تنبثق عنها خطط عديدة تصب في المصلحة العامة، وهو لا يتعارض مع الخطط القائمة حالياً بل يبنى عليها.

وقال نؤمن بأن الأردن بموارده المتاحة يستطيع معالجة الكثير من المشكلات التي يعاني منها، ولكن هذا يتطلب إطاراً فكرياً جديداً، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى، فالمتغيرات الإقليمية من الصعب السيطرة عليها أو التنبؤ بها، كما أن الوضع الإقليمي متحرك، قد يؤثر في تنفيذ "السيناريو"، مؤكدا أنه سيتم إطلاق التقرير النهائي للمشروع خلال الشهرين المقبلين، حيث سيتضمن بدائل وخيارات وسياسات مختلفة لصانع القرار، فيما تكمن ميزته بأنه يقدم نظرة جديدة للتعامل مع المشكلات الحيوية في المملكة، وكيفية معالجتها.

وبشأن السياسة الأردنية الخارجية، قال شتيوي إنها تتميز بالديناميكية والموضوعية والاعتدال والتألق إقليمياً ودولياً، فجلالة الملك قابل في الفترة الماضية وخلال أسبوع واحد الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، لافتا الى أن للمملكة "دورا مهما وحيويا في منطقة الشرق الأوسط وتمتلك حركة مناورة متميزة وواعية للمخاطر الموجودة في المنطقة، بفضل جهود وحنكة جلالة الملك لضمان استقرار المملكة، والحفاظ على مصالحها الحيوية العليا".

وبخصوص "الربيع العربي"، قال شتيوي ان بداياته كانت مرتبطة بطموحات شعوب سعت نحو الحرية والعدالة والكرامة، لكن مخرجاته ذهبت باتجاه آخر" عازيا ذلك إلى قوى سياسية سيطرت على المجريات العامة حاولت هندسة الحالة السياسية لتخدم مصالحها، ما أدى إلى تحول الصراعات في بعض الدول إلى صراع على السلطة والنفوذ".

وأوضح "دخلنا بعد ذلك في مرحلة صراع على الهوية"، فالدولة الحديثة، وخصوصا بعد مرحلة الاستعمار، هي جديدة على العالم العربي، ولم تكن مقبولة لدى الكثير من القوى في العالم العربي.

وتابع، ان ذلك أدى إلى "صراع على هوية الدولة القطرية، بمعنى ما هي الدولة التي نريد هل هي دينية أم مدنية"، مؤكداً أن العالم العربي "لم ينجز مشروع دولة بالمفهوم المعاصر (هناك بعض الاستثناءات)".

وزاد أن "أغلب الدول العربية لم تقم بحل مسائل مهمة، وبقيت معلقة، مثل: الديمقراطية، العلاقة بين الدين والدولة، القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، والإنجاز التنموي، ما مهد إلى نشوء أو ظهور انتفاضات عربية"، موضحا أنه عندما جاء "الربيع العربي" كان هناك صراع دموي على السلطة بين التيارات والقوى، الأمر الذي أدى إلى انهيارات كبيرة وخسائر فادحة بالأرواح، وتشريد الملايين من الناس.

ويُعد ما حصل في العالم العربي "أحد أهم التحولات منذ أكثر من قرن، أي منذ نشوء الدولة القومية، "صحيح أن هناك عدم يقين وازدياد للآلام وقتلا وتهجيرا ودمارا، لكن هذا الصراع كان مؤجلاً، وجاء للأسف بطريقة دموية"، وفق شتيوي الذي قال إن "نتائجه المستقبلية قد تحسم بعض القضايا التاريخية، وتضع الدول على المسار الصحيح".

وأضاف، ان الدول التي كان فيها الحكم مطلقاً لم تكن تشهد تحولاً سلمياً، على عكس تلك الدول التي لدى قيادتها درجة عالية من المشروعية، إذ كان التحوّل فيها سلمياً، والأردن أقرب مثال على ذلك، حيث قطع شوطاً كبيراً في مجال الإصلاحات بأنواعها سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية.

وأوضح شتيوي ان الاردن قام، ورغم ما واجهه من تحديات، بتغييرات مهمة، مثل: التعديلات الدستورية؛ وإنشاء المحكمة الدستورية؛ والهيئة المستقلة للانتخاب، مشيرا إلى أن جلالة الملك تكلم في الأوراق النقاشية عن استمرار المسيرة، ورسم خارطة طريق للمستقبل.

وأكد أن تم إنجازه في الأردن مهم، لكن يجب البناء عليه مستقبلا ، مشيرا الى انه ومن منظور تاريخي تعتبر الدولة الأردنية أحد النماذج العربية الأصيلة للدولة الحديثة، لتوفر المشروعية الدينية والقومية، ووجود المشروعية الحداثوية، فهي تسعى إلى تجسيد الديمقراطية والتعددية، مبينا ان الدولة الأردنية، من بدايات تأسيسها، تعتبر أنموذجاً عربياً أصيلاً غير مستورد، متصالح مع الدين ومع الآخر، فالأقليات سواء أكانت عرقية أم دينية، هي جزء أساس من الدولة ومكون رئيسي لها.

وتابع، ان جلالة الملك حسم، في ورقته النقاشية السادسة، أمر هوية الدولة الأردنية بأنها دولة مدنية، تسود فيها المساواة على أساس المواطنة، ويحتكم فيها الناس والدولة إلى الدستور، وفي الوقت نفسه فإن للدين فيها المكانة السامية والدور الكبير في كثير من التشريعات، وهو مرجعية أخلاقية للمجتمع والدولة.

وزاد، ان عملية تبني الديمقراطية وقبول التعددية السياسية وتداول السلطة واحترام الحريات الشخصية وحريات الأقليات جاءت متأخرة، مؤكدا أننا، وفي ضوء المشكلات التي نواجهها، أكثر ما نكون بـ"حاجة إلى نسخة ثانية من الثورة العربية الكبرى، نعظم فيها خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك في الأوراق النقاشية لتجاوز المشكلات ضمن خطة زمنية مدروسة".