الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    "إن شاء الله استفدت"

    قبل أن يتاح للعرض في دور السينما، قررت هيئة الإعلام عدم إجازة فيلم "إن شاء الله استفدت"، للمخرج الأردني محمود مساد، بدعوى الإساءة لهيبة الدولة!
    الفيلم حسب ما أعلن، ينتمي لسينما الكوميديا السوداء، ويرصد من خلال قصة مقاول يدخل السجن، البيروقراطية وانعدام الكفاءة في المؤسسات الرسمية والمجتمع.
    الهيئة اشترطت شطب عشرات المشاهد، والمخرج رفض ذلك لأن الشطب يضر بالقيمة الفنية للعمل، ويجعله بلا معنى.
    شطب المشاهد من الأفلام هو تقليد تلفزيوني وسينمائي عريق في الأردن وعموم الدول العربية. منذ سنوات قليلة فقط، أمكننا أحيانا تجاوز هذه العقدة بتطبيق مبدأ قائم منذ عقود في الدول المتقدمة، والقاضي بوضع تحذير على المادة الفيلمية لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وأحيانا دون 15 سنة، لتنبيه العائلات إلى عدم ملاءمة الفيلم للأطفال والمراهقين.
    قبل ذلك كان التقطيع هو الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الممنوع؛ سواء كان جنسيا أو سياسيا، لدرجة أن عشرات الأفلام التي شاهدناها في صغرنا كانت بنصف مدتها، وينتهي الفيلم ونكاد لا نفهم شيئا من قصته.
    ثبت حديثا أن هذا التقليد ما يزال قائما، في وقت صار فيه المنع أمرا مضحكا. ماذا يعني منع فيلم المخرج مساد من العرض في دور السينما؟ كان يمكن لبضعة مئات من الأشخاص أن يشاهدوه؛ فالإقبال على صالات العرض تراجع بشكل كبير، إلا في حالات نادرة. الأغلبية الساحقة من هواة الأفلام السينمائية يفضلون مشاهدتها في بيوتهم، بتكلفة زهيدة، من خلال جهاز لا تزيد قيمته على خمسين دينارا.
    وهناك الملايين الذين يمكنهم مشاهدة ما يخطر على البال من أفلام مسموحة وممنوعة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
    لا قيمة ولا معنى في عالم اليوم لمنع فيلم أو كتاب أو محاضرة. أستطيع من منزلي أن أقول ما أرغب في محاضرة إلكترونية، وبثها على الفور لملايين المتابعين على الشبكة العنكبوتية.
    وبلمسة أصبع، يستطيع من يشاء أن يشاهد الفيلم الممنوع أخيرا، ربما بدافع الفضول أيضا لمعرفة السبب وراء منع عرضه في دور السينما.
    أفهم أن الدول في كل العالم ستبقى تكافح لفرض سلطة قوانينها. لكن فيما خص قضايا النشر والفن والثقافة، يتعين علينا جميعا أن نفكر برفع الراية البيضاء. ليست هناك فرصة للفوز في معركة الإنترنت، فقد تغلبت الخيوط الإلكترونية الدقيقة على كل خطوط الدفاع والحدود الجغرافية، والسلطة المعنوية للدول.
    وفي مجالات الدراما والسينما، بات من الضروري مراجعة بعض "التابوهات" الأردنية؛ كعدم التعرض بالسخرية أو النقد للموظف العمومي. لأن من غير المعقول أبدا أن يكون نقد رئيس الوزراء متاحا في المسرح بالمستوى الذي نشاهده سنويا في شهر رمضان، بينما لا يتجرأ عمل فني على التعرض بالنقد لرجل أمن في الشارع أو طبيب في مستشفى حكومي أو محامٍ "نصاب".
    ثقافة المنع سقطت في كل مكان في العالم، ونحن ما نزال نشهر سيوفنا في وجه فنانة عبرت بكلام عابر على "فيسبوك" فنسقط عنها هويتها الفنية، ونقصقص عملا سينمائيا كأنما نفصّل فستانا.





    [22-02-2017 09:13 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع