أحداث اليوم -

الحكم القائم على الظلم أيها الأمين هو حكم لن يدوم ،،، وأنت أيها الأمين حَكمتَ بين الناس طغياناً ولم تُعَّيَن يوماً حاكماً ولم تكن حكيماً بيوم من الأيام .... وكلما تذكرت فِعلتُكَ بالأردنيين وقطعك لأرزاقهم تحضرني مقولة
" متخم يقسو على جائع "


لقد توقفت معكم أيها السادة في الحلقة السابقة بسرد الأحداث عند الموقف الفاضح والمكشوف لدائرة الرقابة الصحية بسبب دَّسِها سطرين بتقرير مخالفة لقانون الحرف والصناعات وعن عدم علمنا بوجود هذا التقرير أساساً فقد اضطر عطوفة متصرف لواء القويسمة الأكرم الإلتزام مجبراً بنص التقرير الوارد له من مديرة دائرة الرقابة الصحية والذي يحمل الرقم 188240 وبغض النظر عن قناعة عطوفة المتصرف الأكرم بصحة وقانونية ذلك التقرير من عدمه !!!!!!

وفي منتصف ليلة نفس اليوم السبت الموافق 13/2/2016 عاد موظفي الرقابة وبرفقتهم 7 أفراد من شرطة البيئة وطلبوا من إدارة إفرست إخلاء المبنى بالكامل إدارةً وموظفين وزبائن وقاموا بوضع الشمع الأحمر على مداخل المبنى بشكل مخالف للقانون ومخالف أيضاً لكافة الضبوطات والإشعارات المحررة بتاريخ 9/2/2016 والخاصة بمطعم إفرست فقط. ( والواضح أن القانون لا يعني الأمين ومعاونيه لا من قريب ولا من بعيد !!!! )

وبهذا أقام الأمين نفسه وأمانة عمان مقام المحاكم وجهات القضاء المسؤولة عن إخلاء المباني من عدمه من واقع أحكام نهائية بالإخلاء تصدر عن تلك المحاكم الموقرة !!!! وذلك يا سادة لأن مساحة مبنى إفرست كاملةً تقدر ب 14500 متر بناء وتستثمر شركتنا بموجب عقد الإستثمار ما يقارب ال 10000 متر مربع تقريباً من هذا المبنى ، والمساحات التي تزاول بها المهن تبلغ 4300 متر مربع فقط لا غير حسب رخصة المهن ومع ذلك أجبرتنا أمانة عمان على الإخلاء قصرياً من مساحة العشرة آلاف متر مربع كاملةً بدون أي سند قانوني ، فبإخلاء المبنى من قبل أمانة عمان بهذا الشكل المخالف للقانون يثبت جلياً أن الهدف ليس كما يدَّعي الأمين ومدير المهن أن يمنعا شركتنا ظلماً من ممارسة المهنة فقط بالرغم من وجود ترخيص مهني ساري المفعول وإنما يظهر جلياً أن الهدف الأسمى والمنشود فعلياً لأمين عمان ومدير المهن هو إخلاء المبنى تماماً لصالح العراقيين تمهيداً لبيعه بمبلغ 28.000.000 مليون دينار كما أعلمناكم سابقاً !!!!. وهنا أصبحنا لا نعلم هل نحن نتعامل مع أمانة عمان أم مع محكمة قصر عدل أمانة عمان والتي تقضي بين المتخاصمين غيابياً وتصدر قرارات إخلاء قصرية وتقوم بتنفيذها أيضاً ؟؟؟!!!!


وحيث أن الإغلاق الذي تم بيوم 13/2/2016 هو إغلاق تحفظي فقط طبقاً للقانون ولحين إحضار كف طلب من محكمة الأمانة ، قام في اليوم التالي مباشرةً يوم الأحد الموافق 14/2/2016 مندوب شركتنا بمراجعة مدعي عام محكمة أمانة عمان الكبرى وحصل على كف طلب حسب القانون وذلك لغايات الترخيص موجه إلى الرقابه الصحية بالأمانة ( وتم كتابة لغايات الترخيص من قبل محكمة الأمانة ليس بسبب عدم وجود ترخيص للمبنى أيها السادة وإنما بسبب الدَّس بين أسطر تقرير المخالفة الذي تفاجأنا بوجوده لدى عطوفة المتصرف الأكرم ولدى محكمة الأمانة ، وهذا التقرير المشبوه لا يحمل توقيع إدارة إفرست ، مما يثبت أنه قد تم تحريره خارج مبنى إفرست والذي ذكرت به الرقابة دَّساً وتضليلاً أن مبنى إفرست غير مرخص) . وبناءً عليه قام مدير عام شركتنا آنذاك بالإجتماع مع مديرة دائرة الرقابة بالأمانة وكان ذلك صدفةً بمكتب زميل لها ، وبحضوره قام المدير العام للشركة آنذاك بعرض كف الطلب لأجل أن تقوم مديرة الرقابة بالإيعاز لمن يلزم لإعادة فتح المبنى وإزالة الشمع الأحمر حسب القانون فكان جوابها مباشره " أنكم لو أحضرتم كف طلب من الديوان الملكي لن أقوم بفك الشمع الأحمر ولا بفتح المبنى إلا بإشعار من عقل بلتاجي شخصيا ً" وأفادت المدير العام أيضاً " بأن مشكلتكم ليست معي وإنما مشكلتكم مع عقل بلتاجي شخصياً فلاقيلك حل معه ".


وعندما نُمعن النظر بالإنسياق الأعمى لدائرة المهن ودائرة الرقابة الصحية لتعليمات الأمين برسالته النصية
" خلصوني من إفرست " نتذكر القول المأثور ل جيفارا
" المرء الذي باع بلاده وخان وطنه كمن يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص ، فلا أبيه يسامحه ولا اللصوص تكافئه "
فتلك الإجراءات من طرف دائرة الرقابة هي إجراءات غير قانونية وعلى عكس الإجراءات المتبعة بحق جميع المحلات والمنشآت والمباني في المملكة حيث يتم فتحها مباشرة بعد الحصول على كف الطلب ، وباليوم التالي أيضاً تمت مراجعة مديرة الرقابة مرة أخرى وأظهرت شركتنا رخصة المهن السارية المفعول مرة أخرى وكف الطلب وكان جوابها صادماً ومفاجئاً " إفهموا عليّ !!! عليكم حل مشكلتلكم مع العراقيين ، وبعدها سيقوم الأمين بإعطائي تعليمات بفك الشمع الأحمر وإعادة فتح المبنى لتسيروا بإجراءات تجديد الترخيص المهني زي مابدكم " !!!!!.
إذن يا سادة أصبح مصير مبنى إفرست ومصير الإستثمار في بلدنا الحبيب ومصير 164 عائلة أردنية بيد رجل واحد يدير الأمانة برسائل نصية ، وليس للقانون ولا للعدل مكان في قاموسه الخاص ، ولكن هي فقط التوجهات الشخصية التي تحكم ، ( أما القانون ف ســــــلامتكم ) ، فعلاً شر البلية ما يضحك !!!
ونضيف إلى ذلك أيها السادة أننا كنا قد أعلمنا الأمين ببداية شهر 1/2016 بوجود حجوزات زفاف سوف تقام بمبنى إفرست تم حجزها مسبقاً لأبناء العائلات الأردنية الكريمة من واقع كشف حجوزات مُفصل للحفلات زودناه به وقبل صدور قرار اللجنة اللوائية المشَّوة رقم 40 والآنف ذكره إلا أنه وبعد صدور القرار أرسل لنا كتاب إعتذار بدمٍ بارد مما يؤكد نيته المسبقة بإصرار على إغلاق المبنى ، فقمنا فوراً بمتابعة تنفيذ متطلبات القرار كما ذكرنا لحضراتكم بالحلقات السابقة وعليه لم تكن هناك أي ضرورة لإلغاء تلك الحجوزات حيث أننا كنا نسير بإجراءات تجديد الترخيص المهني حسب الأصول كسائر السنوات السابقة وضمن المهلة القانونية 31/3/2016 ، وبعدما تأكدت لنا نية الأمين الحقيقية تجاه مبنى إفرست بعد إغلاقه من قبل دائرة الرقابة بتاريخ 13/2/2016 قامت شركتنا بتذكير الأمين بحجوزات الحفلات لأبناء العائلات الأردنية الكريمة عن طريق إرسال كشف الحجوزات مرة أخرى بواسطة مدير المهن ، إلا أن الأمين لم يأبه لنا ولا لهذه العائلات الأردنية الكريمة التي لا ذنب لها أبداً وكان رأيه وبتواضع شديد
" خليهم يبلطوا البحر، أنا مش مسؤول عنهم !!!! " .


وتكررت مراجعاتنا للأمانة أيها السادة ودون جدوى ...... وإضافة إلى ذلك كله قامت شركتنا بكافة الوسائل المتاحة لإيصال مشكلتها وموقف الأمين الغير قانوني والغير مبرر إلى الديوان الملكي العامر ، وإلى مجلس الأعيان ومجلس النواب الموقرين وإلى لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بمجلس النواب الموقر والذي رفض الأمين المثول أمامها !!!!، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من قامات الأردن وتربطهم بأمين عمان روابط صداقة إلا أن الأمين لم يتجاوب مع أي منهم بل بالعكس فقد عمل قاصداً الإساءة بتشويه سمعة رجل الأعمال الأردني مدير عام شركتنا آنذاك السيد عمار العجلوني المحترم بكل الوسائل وادعى عليه عدة ادعاءات عارية عن الصحة والتي منها بأنه " بلطجي " وقام بإرسال رسائل تهديد للأمين ولنائبه وادعى أيضاً أن هناك شبهة فساد وتزوير بملف التراخيص الخاص بمبنى إفرست لدى الأمانة ، والأغرب من ذلك أن الأمين طلب صراحة من بعض تلك الشخصيات المحترمة توجيه مدير عام شركتنا آنذاك إلى العراقيين لحل مشكلته معهم وبعدها سوف يقوم الأمين بحل مشكلة إفرست !!!!!!!! ونحن لا نعلم وجميعنا ينتابه الفضول ليعلم ما هي علاقة أمين عمان بالعراقيين وبمشكلة الشركة معهم وبأي صفة يضغط على شركتنا بهذا الشكل ويخالف القوانين ضدها ويطلب توجيهها للعراقيين لحل المشكلة بين الطرفين والتي لا علاقة للأمانة ولا للأمين بها لا من قريب ولا من بعيد!!!!. راجين من الأمين إشباع فضولنا وإعلامنا !!!!!!.


وعليه وتماشياً مع ادعاءات الأمين العارية عن الصحة والجزافية طلبنا من بعض الشخصيات الموقرة من مجلس الأعيان ومجلس النواب الموقرين بمجاراة الأمين فعملوا على توجيهه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإقامة شكاوى ضد مدير عام شركتنا آنذاك بناءً على ادعاءات الأمين ، إلا أن الأمين لم يقم بتحويل الملف إلى مكافحة الفساد ولم يقم كذلك بتحويل الملف إلى المدعي العام ولم يقم الأمين بتقديم أي شكوى ضد مدير عام الشركة حينها بتهمة إرساله رسائل تهديد وهذا إذ يدل بشكل قاطع على أن كل ادعاءات الأمين على مسمع تلك الشخصيات المحترمة هي ادعاءات عارية عن الصحة تماماً حيث أن الشركة الأردنية ومديرها العام آنذاك يحترمون القوانين ويلتزمون بها منذ وقبل تأسيس الشركة وما زالوا، وكان هدف الأمين من إشاعة تلك الإدعاءات أن يهيء للشخصية الموقرة التي تتصل به بهذا الشأن أنه بتدخله بموضوع إفرست يشارك بشبه فساد وتزوير وإلخ .... وذلك حتى تضطر تلك الشخصيات والقامات إلى الإنسحاب وعدم التدخل بالضغط على الأمين للإلتزام بالأصول والقانون ، ونود أن نؤكد لحضراتكم أيها السادة أننا من سيقوم بتحويل ملف مبنى إفرست بالكامل مع كل الوثائق والمستندات المعزِزة مرفق بشكوى من طرفنا لدائرة مكافحة الفساد الموقرة بالوقت المناسب .


وبتاريخ 17/2/2016 حمل موظفو إفرست الذين تم تسريحهم هموهم على أكتافهم ، ورسموا أحلامهم لافتات ورفعوها داخل الوطن كي تُقرأ ، علَّ من يساعدهم في تحقيقها ، ويظن الواحد منا أن أحلامهم معجزه وخيالية!!! ونتفاجئ ببساطة طلبهم حق العيش الكريم والأجر النظيف ، وكل هذا فقط لأن أمين عمان إتخذ قراراً جائراً مخالفاً للقانون ورفض فك الشمع الأحمر بعد إحضار كف الطلب من محكمة الأمانة ، فوقفوا وعوائلهم وِقفة إعتصام سلمية أمام مبنى الأمانة الرئيسية لا يشكون فيه حالهم سوى لله والوطن ويشكون ضعف الحال ورغبتهم بتطبيق القانون على مصدر رزقهم ليعيلوا بوظائفهم أطفالهم الذين يسكنون عمان يا " أمينها " ، إلا أن الأمين وبعجرفتة المعروفة لدى الجميع وبقلبه الذي تحجر مع الزمن والذي لا يعرف الرحمة ولا الرأفة عاملهم وكأنهم حشرات تزعجه ويجب التخلص منها فقام بطلب الشرطة الذين عملوا على فض الإعتصام سلمياً وأجبروهم على العودة إلى منازلهم بدون أي نتيجة !!!!!!!!

(( ولأن الحديث أمانة سأقول لكم رأيي وبكل صدق أيها السادة ، فإنه ما كان يحق لهؤلاء الموظفين وعائلاتهم أن يغضبوا أو يعتصموا بسبب تشريدهم وجوعهم وعوزهم لأنهم جميعاً من أصحاب الأملاك والمناصب الرفيعة ، وطالما أن الفقراء لله عُمدة عمان وولده يتمتعان بأمان وظيفي ورواتب متواضعة تغطي أدنى متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية ،،، أعانهما الله )) .
وبنفس ذات الوقت يقوم الأمين بتوظيف أكثر من 250 موظف بشركته الخاصة أمانة عمان إسترضاء لبعض أعضاء مجلس الأمانة ليتمكن من تمرير توجهاته الخاصة مخالفاً كافة الأصول والقوانين ودون الرجوع لديوان الخدمة المدنية !!!!!

ولكن الظالم يخاف ظلمه أكثر من المظلوم ،،،،، لذلك لن يهدأ بال أمين عمان الذي لا يعرف عمان ولا يعرف حال أهلها ،،،، إلا أنه إستمر بظلمه فحاول إلصاق تهمة فك الشمع الأحمر بغيره ظلماً وبهتاناً ، كل هذا وأكثر في الحلقة القادمة إن شاء الله..