أحداث اليوم - قالت مصادر نيابية إن تحركات واتصالات يجريها عدد من النواب مع زملائهم لتوقيع أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلس على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، قبيل عقد جلسة المجلس مساء غد الأحد.

وقالت المصادر إن آراء النواب منقسمة حتى اللحظة، باتجاه ثلاثة خيارات، أولها المضي في المذكرة وطرح الثقة بالحكومة عقب قراراتها الاقتصادية الأخيرة، والثاني: عدم اللجوء إلى هذه الخطوة كي لا تتمكن الحكومة من الحصول على ثقة جديدة يخسر معها المجلس مزيداً من رصيده، وثالثها، تفعيل دور اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ الحكومة للبدائل والخيارات التي طرحها المجلس خلال مناقشة الموازنة تجنباً لرفع الأسعار.

وانتخبت اللجنة النائب نصار القيسي رئيسا لها والنائب رائد الخزاعلة مقررا، في اجتماع عقد مطلع الشهر الجاري تدارست خلاله توجه الحكومة لرفع عدد من السلع والمشتقات النفطية من دون الأخذ باقتراحات مجلس النواب المتضمنة التوجه إلى البدائل بعيدا عن رفع اسعار السلع خاصة السلع الأساسية.

وتضم اللجنة في عضويتها النواب نصار القيسي ورائد الخزاعلة وموسى الوحش وخالد ابو حسان وخير ابو صعيليك واحمد اللوزي، وخالد رمضان، والأخير أعلن انسحابه من عضوية اللجنة قبل يومين.

وكان النائب محمد الرياطي قد عرض على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نص مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس النواب في الثامن من الشهر الجاري، تدعو إلى حجب الثقة عن الحكومة، طالب فيها بتحديد أول جلسة رقابية مقبلة لطرح الثقة في حكومة دولة د. هاني الملقي استنادا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك بسبب رفع الاسعار الذي تقوم به الحكومة ويمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة وعدم التزامها بالاوامر الملكية السامية ومجلس النواب وهو عدم المساس بالطبقة الفقيرة والوسطى، ولعدم تنفيذ الحكومة شيئاً من البدائل التي تقدم بها مجلس النواب بديلا عن رفع الاسعار على المواطنين.

وبحسب المادة (53) من الدستور فإن جلسة الثقة بالوزارة أو باي وزير منها تعقد إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، فيما تنص المادة (54/2) من الدستور على "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل".

وكان مجلس الوزراء أقر في الثامن من شباط الجاري الغاء الإعفاء السابق وتعديل ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بمعدل 50 بالمئة بأنواعها الثابت والمتنقل من 8 إلى 16 بالمئة اعتبارا من تاريخه، ووضع ضريبة بواقع 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.

كما قرر المجلس إلغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 الى 8 بالمئة وإلغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.

وأقر أيضاً زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 فلسا إلى 1205 فلسات، وزيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 بالمئة.

وأقر كذلك تعديل رسوم اصدار جواز سفر عادي أو تجديده عند انتهاء المدة أو كانت المدة المتبقية من صلاحيته اقل من 180 يوما من 20 إلى 50 دينارا، إلا أنه أبقى على نفس الرسوم في حال تجديد جواز السفر بسبب امتلاء الصفحات وبواقع 20 دينارا، ويستوفى أيضاً عن رسم جواز سفر بدل تالف 100 دينار وعن جواز سفر فاقد للمرة الاولى مبلغ 125 دينارا وبعد المرة الاولى يتم استيفاء 250 دينارا عن كل مرة. هلا أخبار