أحداث اليوم - قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إنه "تم إيصال خدمات الدعم والإحالة لما يقارب 2000 أسرة فقيرة وفقاً لاحتياجاتهم وذلك ضمن برنامج السجل الموحد والباحثين الاجتماعيين الذي تنفذه بالتعاون مع البنك الدولي".


وذكرت الوزارة أنّه "تمّ البدء بمرحلة الوصول (الدورة الأولى) من المسح الميداني للأسر الأردنية المستهدفة ضمن برنامج السجل الوطني الموحد ومشروع الباحثين الاجتماعيين، إذ تم استهداف ما يقارب 5000 أسرة أردنية فقيرة من محافظات إربد والزرقاء ومعان.


واشارت الى أنه تم تشبيك ما يقارب 2000 أسرة مؤهلة بخدمات دعم وإحالة وفقا لاحتياجاتهم، وذلك من خلال الباحثين والمشرفين الاجتماعيين، إضافة إلى متابعة أوضاع الأسر ومدى استفادتهم من خدمات الإحالة المقدمة من قبل المؤسسات والجهات الشريكة للبرنامج.


كما سيقوم البرنامج خلال المرحلة القادمة بالبدء بدورة الوصول الثانية، وذلك لاستهداف ما يقارب 5000 أسرة أردنية.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من صندوق التحول وبإدارة البنك الدولي، قد أطلقت برنامج السجل الوطني الموحد ومشروع الباحثين الاجتماعيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للشباب، والذي يهدف الى إيجاد شبكة أمان اجتماعي من العاملين والباحثين الاجتماعيين المدربين والكفؤين على مستوى المحافظات والذين سيساهمون في الوصول إلى ما يزيد على 22.400 أسرة أردنية يبلغ دخلها الشهري اقل من 200 دينار ، موزعين على ثلاث محافظات (الزرقاء، إربد، ومعان)، كمرحلة أولى تجريبية للبرنامجة.


وسيتم العمل على رصد أوضاع هذه الأسر وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسر موضوع البحث، ومن ثم دراسة اوضاعهم بشكل منظم وممأسس لتقديم خدمات الاحالة اللازمة لهم لتحسين مستواهم المعيشي وتمكينهم من الخروج من دائرة الفقر، وذلك من خلال مراحل الاحالة التي تتمثل بالزيارة الأولى للأسرة وذلك لتعبئة الاستمارة من قبل العامل الاجتماعي حيث يقوم الباحث بعد ذلك بمناقشة وضع الاسرة مع المشرف المسؤول عنه، ثم الزيارة الثانية للأسر المستحقة لخدمات الإحالة فقط وذلك لتسليم كتيب الإحالة المطور لهم، والمرحلة النهائية هي متابعة الأسر المستحقة للإحالة ومدى استفادتهم واستجابة الجهات الرسمية لتقديم خدمة الاحالة المطلوبة لهم.


وينفذ هذا المشروع بالتعاون مع البنك الدولي مشروع "السجل الوطني الموحّد والباحثين الاجتماعيين" والذي موله البنك في 2013 بحوالي 9.5 مليون دولار وينتهي في 2017 .


وكان تقرير للبنك الدولي قد أشار إلى أن هذا المشروع يتكون من مكونين الأول لا يسير بشكل مرض فيما أنّ المكون الثاني المتعلق بالباحثين الاجتماعيين يسير بشكل ناجح ومرض.


ويشار هنا الى أنّ هذا المشروع جاء بتمويل من الصندوق الائتماني للفترة الانتقالية الذي أنشأته "شراكة دوفيل"، وذلك من أجل دعم عملية الإصلاح.


ويهدف هذا المشروع بحسب البنك الدولي إلى مساعدة الحكومة على تحسين دقّة الاستهداف، كما أنّه يساعد بشكل خاص على إنشاء سجلّ وطني موحّد من شأنه الحد من تجزئة البيانات بين مختلف الجهات والوكالات إضافةً إلى تحسين قائمة البيانات الوطنية الموجودة من حيث الموثوقية والجودة والدقة؛ وذلك بهدف تحسين استهداف خطة التعويض المنبثقة عن إصلاح الاعانات الخاصة بالوقود، إضافة إلى برامج أخرى من برامج شبكة الأمان في المستقبل.إضافة إلى الاصلاحات المتعلقة بدعم أسعار الخبز.


ووفقا لوزارة التخطيط فإن "المكون المتعلق بالسجل الموحد يتم العمل عليه مع صندوق المعونة الوطنية".