أحداث اليوم - أكد رجال أعمال واقتصاديون أن وجود قانون لتنظيم تداول المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية مهم جدا للحد من نقل الاشاعات والمعلومات المغلوطة، بعيدا عن المهنية، التي هي من صميم عمل وسائل الاعلام المنظمة.
وقالوا انه ما ينطبق على مواقع التواصل الاجتماعي، ينطبق ايضا على المواقع الاخبارية التي لا تراعي الموضوعية والمهنية وتعمد في كثير من الاحيان لابتزاز الشخصيات وتشويه صورة الاقتصاد الوطني دون وجه حق.
ودعوا إلى تنظيم هذه المواقع بطريقة تحمي المجتمع من الاغتيال والتضليل، بما لا يؤثر على حرية التعبير في الإطار القانون والاخلاقي الذي نصت عليه القوانين والمواثيق المهنية والاخلاقية.
وقال ممثل الصناعات الغذائية عضو غرفة صناعة عمان محمد العبدالات، إن اغتيال العلامة التجارية وسمعة الصناعة الاردنية، لا يقل أهمية عن اغتيال الشخصية الذي تمارسه بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، "التي لا تراعي الحقيقة وتسئ للصناعة الأردنية".
وأكد أن اصدار قانون يحاسب من يغتال الحقيقة له أثر مهم جدا لحماية الاقتصاد الاردني، وصناعة وطنية بنت سمعة محلية وإقليمية وعالمية.
وقال "يجب حماية الصناعة الوطنية من آفة اغتيال الاسم التجاري، الصناعة الأردنية عملت سمعة كبيرة في الاسواق العربية والعالمية، واغتيالها بهذه الطريقة لا يمكن تسميته أكثر من ابتزاز".
ودعا العاملين في هذه المواقع إلى تحري الدقة والموضوعية وخدمة الحقيقة، وقال "عليهم أن يناقشوا ويتأكدوا من الوقائع وعندها يكتبوا كما يريدون، لكن أن يتبلوا ويغتالوا الاسم التجاري والصناعة الاردنية، غير مقبول".
بدوره، شدد رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة، على أهمية تنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الالكترونية، خصوصا من ناحية كفاءة وقدرات القائمين عليها.
وقال إن الكثير ممن يعملون في هذه المواقع لا نعرف عنهم أو عن خلفياتهم الفنية والمهنية أو حتى نواياهم واهدافهم، مضيفا انه من المهم جدا التنظيم لحماية المجتمع بشكل عام.
وزاد أن كثيرا من الحالات استحضرت فيها مواقع التواصل الاجتماعي قضايا قديمة يتم تضليل المتابعين لها على أنها حديثة وتسقطها على الحاضر وعلى شخصيات حالية، الأمر الذي يضر بالاستثمار والانتاج المحلي وبجميع النشاطات الاقتصادية.
وأكد أهمية احترام المجتمع وعدم التسرع في الحكم على الاشخاص أو المصالح الاقتصادية، لافتا إلى أنه في الولايات المتحدة الأميركية، التي يضرب فيها المثل بحرية التعبير، لا يتم الاعلان عن اسم المصنع المخالف إلا بعد استكمال الاجراءات القانونية، بينما في الأردن يتم تحويل تحرير مخالفة بسيطة وليست جوهرية لاحد المصانع إلى قضية كبيرة تتناولها المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
ودعا إلى تنظيم عمل هذا النشاط دون المساس بحرية التعبير.
يذكر أن العديد من شركات المواد الغذائية اشتكت من استخدام اسمها التجاري بصورة خاطئة ومغرضة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الالكترونية.
ومن هذه الشركات سنيورة للصناعات الغذائية، التي اعلنت في وسائل الاعلام وعلى صفحتها الرسمية على فيس بوك "بأن ما يتم تناقله على بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، لا يمت بصلة لشركتنا، حيث يتم ذكر اسم سنيورة بدلا من كلمة مرتديلا.
وطلبت من جميع المؤسسات الإعلامية والإلكترونية توخي الدقة في نقل الأخبار "لأن ذلك يضلل الجميع ويعرض ناشري وناقلي الخبر إلى الملاحقة القانونية".
بترا