أحداث اليوم - تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع 31 ملفا خلال العام الماضي 2016، شملت الأوجه المنصوص عليها في قانون المنافسة والتي تستهدف ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة.

وتلقت المديرية 10 شكاوى تقدمت بها مؤسسات متضررة من ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة منها قطاع المواد الغذائية والقطاع الصحي وقطاع الطيران وقطاع الخدمات الفندقية وقطاع تجارة الآليات وقطاع المحروقات.

وتركزت الشكاوى حول ممارسات البيع بأقل من التكلفة بهدف الإخلال بالمنافسة، والاتفاقيات الحصرية، والتمييز بين العملاء والمغالاة بالأسعار.

وقامت المديرية بإجراء الدراسات والتحقيقات اللازمة حيث تبين عدم مخالفة عدد منها لأحكام القانون في حين تم تحويل إحدى المؤسسات إلى المدعي العام المختص لمخالفتها أحكام القانون، وتستمر المديرية حاليا في النظر في 3 شكاوى وردت اخيرا.

واجرت المديرية من تلقاء ذاتها 9 تحريات ودراسات في أسواق أهمها المواد الإنشائية، التأمين، المواد الغذائية والقرطاسية، واتخذت الوزارة إجراءات مباشرة ساهمت بمنع ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات من خلال وقف الممارسات المخلة بالمنافسة.

كما تلقت المديرية، سبعة طلبات استشارية تقدمت بها عدة جهات من القطاع العام والخاص حول موضوعات ذات علاقة بالمنافسة في أسواق التأمين،الاتصالات، الخضار والفواكه، الخدمات الهندسية، المشروبات، المطاعم، والدواجن وذلك لبيان مدى مخالفة أو توافق بعض الممارسات والقرارات مع أحكام قانون المنافسة حيث ساهم الرأي الاستشاري لمديرية المنافسة في تجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة من قبل مؤسسات القطاع الخاص، و مراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية.

وتقوم المديرية بعدة إجراءات تهدف إلى تنظيم هيكلية السوق، عبر تنظيم ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي والتي تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ حرصاً على عدم خلق أو دعم وضع مهيمن ضار بالمنافسة، حيث قامت المديرية بدراسة ثلاثة عمليات، حيث بينت الدراسات التي قامت بها المديرية أن هذه العمليات لن يكون لها اثر سلبي على المنافسة.

من جهة أخرى، تعاملت المديرية مع طلبي استثناء في قطاعي الصحة والخدمات المالية تم منح استثناء في إحداها ورفض الطلب الأخر.

يذكر أن الأردن جاء في المرتبة 31 من بين 140 دولة على مستوى العالم في مؤشر فعالية سياسة المنافسة و مكافحة الاحتكار في تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدماً ثمان مراتب على ترتيبه في تقرير (2014-2015).