أحداث اليوم - صدر في الجريدة الرسمية، التابعة لرئاسة الوزراء، قرار يجبر مالكي الصهاريج بكافة أنواعها، على تركيب نظام تتبع إلكتروني، يهدف لمنع تقريغ حمولتها خارج الأماكن المخصصة.
ويهدف النظام الآلي للمراقبة المتواصلة لحركة المركبة من خلال أجهزة تتبع ترصد حركتها من أماكن تحميل الحمولة إلى أماكن تفريغها.
ويختص نظام التتبع بمراقبات وسائط النقل التي تنقل مياه الصرف الصحي المنزلي والمياه العادمة الصناعية والزيبار، إضافة للزيوت الصناعية.
وتطبق هذه التعليمات كذلك، على ناقلي النفايات الخطرة وأي ناقل لمواد تؤثر على البيئة تؤثر بشكل سلبي عند طرحها بشكل عشوائي في أماكن غير مخصصة.
وهذا النظام إلزامي لجميع وسائط النقل، وبموجبه يلتزم مالك المركبة بتقديم كفالة عدلية بقيمة 5 آلاف دينار.
كما أن للوزير المختص الحق بتحصيل قيمة الكفالة في حال عدم التزام مالك المركبة بهذا القرار.
ويأتي القرار، في ظل شكاوى مواطنين، من قيام سائقي صهاريج بإفراغ حمولاتهم بالقرب من المناطق المأهولة، والطرقات العامة.