أحداث اليوم - وجهت وزارة الشؤون البلدية كتابا الى ديوان المحاسبة يكشف تلاعبا في البيانات المالية لدى مديرية ضريبة الأبنية و الاراضي لدى بلدية المفرق الكبرى.

و جاء في الكتاب رقم (12/9/64/15764) أن القضية تم تحويلها الى مدعي عام المفرق و اخذت رقما قضائيا هو (235/2014) الى جانب طلب الوزارة من ديوان المحاسبة متابعة القضية المعنية الجهة القضائية المعنية للوقوف على اخر الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

وعلى اثر هذا التلاعب،شكلت بلدية المفرق لجنة للتحقيق في القضية مكونة من بعض موظفي البلدية،حيث جاء في تنسيب اللجنة كما حصلت عليه "الرأي" ضرورة تشكيل لجنة من اصحاب الاختصاص من اجل تدقيق و عمل مطابقة مالية بين الصندوق و البنك و عضوية ديوان المحاسبة و مفتش الوزارة اضافة الى الزام المحاسب باحضار قرارات المجلس البلدي بطباعة الوصولات المالية و الزامه ايضا باحضار مستند الادخالات و الاخراجات للوصولات المالية و ذلك حسب تسلسل الأرقام مع ابراز المستندات الغير موجودة ليصار الى تدقيقها و مطابقتها.

عضو اللجنة المشكلة و عضو مجلس بلدية المفرق سامي بصبوص،أكد أن اللجنة المشكلة على اثر هذه القضية،خلصت الى ضرورة تحويل القضية الى القضاء ليأخذ مجراه الا أنه لم يتم متابعتها من قبل البلدية حتى اليوم ،مشيرا الى أن سيتم متابعتها من جديد في محكمة المفرق.

وأوضح بصبوص أن أحد موظفي مديرية ضريبة الأبنية و الأراضي أو ما تعرف ب(المسقفات) كشف التلاعب في هذه القضية من خلال مراجعة البيانات لدى مراجعة أحد المواطنين الى المديرية وعلى اثرها تم ابلاغ المجلس البلدي حينها ليتم تشكيل اللجنة المشار اليها.

مدير بلدية المفرق المهندس هايل العموش أكد أنه ليس لديه علم بهذه القضية و سيتم متابعتها مع المعنيين لمعرفة الى أين وصلت طوال هذه الفترة التي مرت عليها.