أحداث اليوم - – بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة لعام 2017، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه.

وكان المجلس حدد وقتا لكلمات الكتل النيابية والنواب في مناقشات الموازنة من خلال منح المتحدث باسم الكتلة النيابية عشرين دقيقة ، والنائب عشر دقائق .

النائب خميس عطية كان اول المتحدثين حيث اشار الى ان الموازنة "تقليدية" تعتمد على الضرائب لسد العجوزات وتأمين الاموال للخزينة ، وتحول الدولة من دولة رعاية اجتماعية الى دولة جباية تعتمد على جيوب الناس التي اصبحت فارغة .

واضاف ،اننا في ظروف استثنائية تتطلب موازنة استثنائية تعالج الاختلالات في هيكلية الاقتصاد الوطني برمته لصالح اقتصاد نابع من الاعتماد على الذات ، ويعيد الطبقة الوسطى ويحمي الفقراء ، داعيا الى وقفة اقتصادية جديدة بعيدا عن وصفات المؤسسات الدولية وتنقلنا الى مرحلة الصناعة والانتاج .

واعرب عن رفضه لفرض اي ضريبة جديدة ، او رفع ضريبة المبيعات او الغاء الاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع الغذائية والاساسية ، مقترحا سحب السيارات الحكومية من جميع المدراء والموظفين واعطاءهم - كبدل- مبلغ مقطوع ، وايجاد آلية للرواتب العالية .

واقترح النائب مفلح الخزاعلة على الحكومة عدم صرف مكافآت للوزراء او كبار موظفي الدولة الذين هم اعضاء مجالس ادارات مؤسسات حكومية ، وان يكون اعلى راتب لموظف الدولة 5 الاف دينار ، فضلا عن الحد من استئجار المباني للدوائر الحكومية وتجميع الاقسام ضمن الدائرة الواحدة لتخفيض النفقات والتسهيل على المواطنين .

وطالب بسياسات تخفف البطالة وتحافظ على الطبقة الوسطى ، وعدم تحقيق مطلب للنواب – الا ما رحم ربي -، والتراجع عن القرار المتعلق بالاعفاءات الطبية ، واعادة التعيينات على الفئة الثالثة الى الوزارات والدوائر المختصة بدلا عن ديوان الخدمة المدنية .

كما اكد اهمية رفع الحد الادنى للاجور الى 240 دينارا ، ودعم صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ، اضافة الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية .

النائب نظال الطعاني اوضح ان الموازنة اغفلت البعد الاستراتيجي على المدى القريب والبعيد في ضرورة الانتقال الى المراجعات الحقيقية لمخرجات التحول الاقتصادي ، بالاضافة الى استئثار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رسم السياسات الاقتصادي للدولة ، لافتا الى حرص الموازنة على الاستجابة لشروط البنك الدولي في الذهاب باتجاه التنوع باشكال الضرائب وانواعها التي تلامس جيوب المواطنين .

وتمنى على الحكومة انتهاج سبيل المراجعة للخروج من منظومة سياسة الانفاق الاستهلاكي والخدماتي الى منظومة البرامج الانتاجية ، واعادة تقييم الدخل والرواتب للموظفين عبر تشريع مدروس يوحد سلم الرواتب ، وان يكون الراتب الاعلى هو راتب وزير افتراضا .

واقترح على مجلس النواب بلورة صيغة لاشراك النواب في مراحل اعداد الموازنات القادمة مما يساعد على تعزيز ثقة الشعب بسياسات الدولة في المجال الاقتصادي وجديتها في ايجاد حلول جذرية وفعالة .