أحداث اليوم -

أكد مدير مديرية الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري، ان ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة استقبل 48 شحنة غاز طبيعي مسال خلال العام 2016.

وأوضح المهندس الحياري في تصريح صحافي، ان الشحنات تم استيرادها من خلال ناقلات (LNGC) تراوحت احجامها ما بين 125 إلى 165 الف متر مكعب غاز طبيعي مسال، توزعت ما بين 40 شحنة تم استيرادها من قبل شركة الكهرباء الوطنية و8 شحنات من خلال شركة إيجاس المصرية.

وبلغت كمية الغاز الطبيعي المسال التي تم مناولتها بحسب الحياري من خلال ميناء الشيخ صباح (6.8) مليون متر مكعب غاز طبيعي مسال والتي تعادل حوالي (4.1) مليار متر مكعب غاز طبيعي بالحالة الغازية، منها (3.45) مليار متر مكعب تم استهلاكها في محطات توليد الكهرباء والتي ساهمت بما نسبته (85%) من الطاقة الكهربائية المولدة في عام 2016 ، وان حوالي (670) مليون متر مكعب تم تصديرهها إلى الجانب المصري.

وبين الحياري ان هنالك (7) شحنات غاز طبيعي مسال تم استيرادها من دولة قطر من خلال شركة شل العالمية وبما مجموعه (978) ألف متر مكعب غاز طبيعي مسال شكلت ما نسبته (17%) من إجمالي الكميات التي تم استيرادها من قبل شركة الكهرباء الوطنية في عام 2016.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية بداية العام 2014 اتفاقية مع شركة شل العالمية تقوم بموجبها شركة شل بتوريد 150 مليون قدم مكعب باليوم ولمدة 5 سنوات واتفاقية ثانية تم توقيعها مع نفس الشركة في عام 2015 ، لتزويد شركة الكهرباء الوطنية بـ 150 مليون قدم مكعب باليوم للفترة 2016-2017 وجاء اختيار شركة شل العالمية بعد قيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية بطرح عطاءات تنافسية عالمية لشراء الغاز الطبيعي المسال من الاسواق العالمية، وتقوم شركة الكهرباء الوطنية باستكمال حاجتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال السوق الآني (Spot Market).

وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تنفيذ مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة بهدف تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي وعدم الاعتماد على مصدر واحد، اذ يسهم مشروع استيراد الغاز الطبيعي بواسطة البواخر بتأمين مصدر ثابت لتلبية احتياجات الصناعات ومحطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي.

وتسعى وزارة الطاقة ومن خلال استراتيجيتها للاعوام 2015 – 2025 الى تنويع مصادر تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة، من خلال زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي عن طريق استغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط وتوليد الكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، والاستمرار بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخاصة الكهرباء، والمتوقع ان يصل إلى 5.3 بالمئة سنويا حتى العام 2020، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في كافة القطاعات، اضافة إلى إدخال الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.