أحداث اليوم - - فرض مجلس النواب غرامة مقدارها (500) دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار على المنشآت السياحية المخالفة التي لا تصّوب أوضاعها خلال فترة إنذارها.
كما فرض المجلس خلال الجلسة التي عقدها صباح الثلاثاء غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار لممارس اي مهنة سياحية مخالف تُنسّب بها لجنة السياحة للوزير المعني.
وفي التفاصيل، منحت تعديلات اجراها مجلس النواب خلال مناقشته مشروع قانون معدل لقانون السياحة الوزير بناء على تنسيب اللجنة انذار مالك المهنة السياحية أو ممارسها لإزالة أي مخالفة ارتكبها أي منهما خلال المدة التي يحددها الوزير واذا لم يقم أي منهما بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار فللوزير إتخاذ أي من الجزاءات المحددة سابقاً.
كما تتضمن الجزاءات اغلاق المحل الذي تمارس فيه المهنة السياحية للمدة التي تنسب به اللجنة، أو سحب ترخيص ممارسة المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة، أو إلغاء الترخيص وشطبه نهائياً من سجلات الوزارة في حال استنفاد ما سبق من عقوبات.
وقرر مجلس النواب استحداث هذه الغرامات وايكال صلاحية العقوبات للجنة السياحة التي حدّد مجلس النواب بشكل أدق نطاق العضوية فيها برئاسة الأمين العام لوزارة السياحة، وعضوية كل من مندوب عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية وعن أمانة عمان الكبرى وهيئة الإستثمار وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وعن سلطة اقليم البترا التنموي وأحد موظفي الفئة الأولى من الوزارة يعينه الوزير وممثل عن كل جمعية من جمعيات المهن السياحية من ذوي الخبرة في القطاع السياحي يعينهم الوزير لمدة سنتين بتنسيب من مجلس ادارة الجمعية المعينة ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
وبحسب التعديلات فإن للوزير بناء على تنسيب اللجنة مصادرة الكفالة البنكية التي قدمها مالك المهنة السياحية بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الأفراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهؤلاء الأفراد والسياح وعلى البنك الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن.
كما للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء ترخيص ممارسة أي مهنة سياحية ورفض تجديده اذا ادين مالك رخصة ممارسة تلك المهنة أو ممارسة بأي جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
ورفض مجلس النواب منح صلاحية للوزير في حالات خاصة ومبررة اغلاق أي منشأة سياحية على أن يتم إعلام اللجنة بذلك في اول اجتماع لها، فيما منح صلاحية اغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه مهنة سياحية دون ترخيص أو في حال عدم تجديده وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتصاه.