أحداث اليوم -

بدأ أعضاء مجلس النواب مناقشة بيان الثقة الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وذلك خلال الجلسة المسائية التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة.

ودعا الطراونة النواب الراغبين بالتحدث لمناقشة البيان الوزاري بتسجيل اسمائهم لدى الامانة العامة للمجلس.

وأعلن النائب رجا الصرايرة عن منحه حكومة الملقي الثقة، وذلك عقب استعراضه جزءا من مطالب دائرته الانتخابية وثنائه على مضامين البيان الوزاري.

ومن جانبه، دعا النائب خالد أبو حسان الحكومة للالتفات إلى لواء الرمثا ومطالبها، مشيرا إلى أن المعاناة في المدينة ممتدة من "البحّارة" وحملة الشهادات العليا، وحتى طلبة المدارس.

وطالب أبو حسان بإعادة صيانة مدارس الرمثا وبناء 10 مدارس في المدينة، كما طالب ببناء مصنع للرمان في لواء بني كنانة، واعلان بني كنانة منطقة سياحية.

وربط أبو حسان الثقة بتنفيذ المطالب التالية: انشاء منطقة حرة في مدينة الرمثا، انشاء ميناء بري في الرمثا، توسعة مستشفى الرمثا الحكومي، استعادة مستشفى الرمثا من منظمة اطباء بلا حدود والتحقيق في هذا الملف، انشاء 20 مدرسة في الرمثا وبني كنانة، تخصيص مقاعد لأبناء لواء الرمثا في جامعة العلوم والتكنولوجيا، منح أبناء مدينة الرمثا الأولوية في التعيين بمستشفى الملك المؤسس، اعلان لواء بني كنانة منطقة تنموية وسياحية، وانشاء مستشفى عسكري في لواء بني كنانة.

وفي نقاشه لمضمون البيان الوزاري للثقة، تساءل النائب نضال الطعاني عما اذا كانت الحكومة تضع في حسبانها التقدم بمشروع قانون انتخاب جديد أم لا.

وطالب الطعاني بإعادة تقييم ملف اللجوء السوري بما يجنب الاردنيين السلبيات.

ودعا الطعاني الحكومة لبيان معايير الفساد الذي أقرّ الرئيس بأنه سيقوم بمحاربته، كما طالب باعادة تأهيل مدخل بلدة بيت راس بشكل كامل، وانشاء مدينة رياضية شمال اربد، وإعادة تأهيل مدارس شمال اربد.

وربط النائب حابس الشبيب ثقته بالحكومة بتنفيذ مطالب ابناء دائرة بدو الشمال والمتمثلة بتأهيل طريق بغداد الدولي واكمال طريق الازرق البشرية، حل مشكلة ابناء البادية الشمالية الذين لا يملكون أرقاما وطنية، ايصال المياه والكهرباء لمنازل أبناء البادية الشمالية، اعادة النظر بالقرارات الخاطئة وأهمها قرار وزارة التربية بدمج المدارس، والغاء قرار رفع رسوم نقل ملكية المركبات.

وتساءل الشبيب عما اذا كانت بعض المؤسسات المستقلة جاءت لتنفيع بعض الأشخاص، مشيرا في ذات السياق إلى أن هيئة تنشيط السياحة لا يفترض ان تكون موجودة في ظل وجود وزارة للسياحة، وكذلك الحال بالنسبة لهيئة تشجيع الاستثمار في ظل وجود وزارة الصناعة والتجارة.

ومن جانبه، دعا وزير الداخلية السابق والنائب الحالي مازن القاضي الحكومة إلى عدم التهاون مع الارهاب والارهابيين الذين يتسترون بعباءة الدين، مشيرا إلى أن هنالك استهدافا ممنهجا للعالم العربي ومحاربة لأي مشروع نهضوي، وذلك بهدف السيطرة على موارد العالم العربي تحت الارض وفوقها.

وأضاف القاضي إن الاردن يعاني من اوضاع صعبة حوله، وهي خارجة عن ارادته، الامر الذي دفعنا للانخراط في عمليات مكافحة الارهاب التي تستهدف الاردن وتسعى لنشر الخراب فيه كما تفعل بدول الجوار.

ودعا القاضي إلى عدم التهاون مع المتسترين بستار الدين، وتفعيل خطط مكافحة التطرف "واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وقاية وردعا، بعدم السماح لأصحاب الرايات السوداء من التسلل عبر حدودنا والاقتراب من اراضينا او العيش بين ظهرانينا".

وفي سياق متصل، لفت القاضي إلى أن مصدر خوف الأردنيين هو الوضع الاقتصادي المتردي والعجز في الموازنة، ما ادى الى مزيد من الفقر والبطالة.

وشدد القاضي على ضرورة وضع استراتيجية مرنة للاستثمار وتشجيعه، منتقدا في ذات السياق تفشي البيروقراطية في بعض مؤسسات الدولة.