أحداث اليوم -

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب.

ويمنح مشروع القانون رقما شخصيا للأجانب لتنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة ومدته والفئات المعفاة من الحصول عليه، مثلما يغلظ العقوبات المترتبة على مخالفة احكام القانون، وذلك نظراً لمرور أكثر من أربعين عاماً على صدور قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 النافذ حالياً .

ووافق النواب على استيفاء رسم مقداره 50 دينارا سنويا عن اذن الاقامة، و 15 دينارا مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها، في مخالفة للمادة 11 كما وردت من الحكومة التي نصت على استيفاء رسوم عن التأشيرات وأذونات الاقامة وتمديدها والاقامة المؤقتة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة او تذكرة مرور، ومقدار اي رسم واي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.